في كانون الأول من عام 1965م وجه منيف
الرزاز الأمين العام لحزب البعث ثلاث تحديات إلى
اللجنة العسكرية:
1-حل القيادة القطرية التي كانت تسيطر
عليها اللجنة العسكرية.
2-تشكيل حكومة جديدة برئاسة صلاح الدين
البيطار.
3-نشر وتعميم قرارات القيادة القومية
التي تحظر على الضباط التدخل في الشؤون السياسية أو ممارسة أي شكل من أشكال أمور
السلطة السياسية والحزب.
ومزيداً في التحدي للجنة العسكرية درست
القيادة القومية في دورتها الاستثنائية المنعقدة من 8 إلى 20 كانون الأول 1965م..
وضع الجيش الذي تسيطر عليه اللجنة العسكرية على الصعيد الحزبي وانعكاساته على
الوضع العام. وقد اتخذت أهم القرارات التالية:
1-تعيين مكتب عسكري من مدنيين وعسكريين
تابع للقيادة الحزبية.
2-فصل المكتب العسكري عن لجنة الضباط..
وحصر عمله في التنظيم الحزبي.
3-تعيين موجهين سياسيين لكافة قطعات
ووحدات الجيش.
4-تتولى لجنة الضباط المسؤوليات
العسكرية.. ويحق للقيادة القومية في كل الأحوال نقض أي قرار تصدره لجنة الضباط.
5-تعتبر القيادة الحزبية السلطة العليا
المقصودة في النظام العسكري الداخلي.
6-لا يمكن الجمع بين المهنة العسكرية
المناصب الحكومية - يستثنى من ذلك وزير الدفاع - وكذلك بين الوظيفة العسكرية
والمسؤولية الحزبية على مستوى القيادة القطرية.
7-تشكيل قيادة موسعة تشرف على شؤون
الحزب والحكم والجيش في القطر.. على أن تضم هذه القيادة جميع أعضاء القيادة
القومية.. يضاف إليهم عدد من الرفاق من القطر السوري شرط أن لا يزيد عددهم عن عدد
أعضاء القيادة القومية. وهذا يعني حل القيادة القطرية الحالية.
8-تستمر القيادة القومية في ممارسة
كافة السلطات العسكرية والمدنية والحزبية حتى يتم تشكيل القيادة الحزبية (حزب
البعث العربي الاشتراكي).
حلت القيادة القومية في الحادي
والعشرين من كانون الأول 1965م.. القيادة القطرية السورية.. وعينت قيادة جديدة
أطلقت عليها اسم (القيادة الحزبية العليا).
وكمحصلة للخلافات والتناقضات والصراع
بين الحزب واللجنة العسكرية وتسارع الأحداث تحملت القيادة القطرية (التي تسيطر
عليها اللجنة العسكرية) في 23 شباط 1966م.. مسؤولية انقلاب عسكري حمل إلى السلطة
بقوة الدبابات - التي دخلت دمشق باسم (الثورة الشاملة) - نور الدين الأتاسي
واللواء صلاح جديد.
وبعد نجاح حركتهم.. لاحقوا وسجنوا أو
أصدروا أحكاماً بالإعدام غيابياً على كثير من أعضاء القيادة القومية ومؤيديهم.
يتبع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق