أحاول في هذه المقالة أن أكتب بتجرد بعيداً عن الواقع المرير الفاسد للجيش
السوري الذي يعرفه القريب والبعيد.
كتبت مراراً في حق الإنسان في رفض الحرب الظالمة، وأن من أبشع أشكال
الاستبداد والقهر أن يساق شباب الوطن إلى القتال في معارك لا يؤمنون بها ولأهداف
لا تعكس ضمائرهم، ويرغمون على الحل الذي يريده المستبد تحت عنوان حماية الأوطان
وكرامة الإنسان.
أما النص الحقوقي الذي يستخدمه الاستبداد فهو في الواقع قانون التجنيد
الإجباري الذي يقتطع من الشباب زهرة حياتهم وطموحهم، وينهي كثيراً من آمالهم
وطموحهم على مفرق القهر والعناء ثم يتولى بعد ذلك في سبيل فاسد غاشم.
التجنيد الإجباري أحد أشد أشكال القهر والجبر التي تمارسها الحكومات
المستبدة ضد الأفراد، وتحيل حياتهم إلى جحيم وهي قهر يغلف في العادة بالمعاني
النبيلة المقدسة وتذكره دول الاستبداد بشكل خاص في العلام الوطني .
فهل قدر العالم أن يكون التجنيد الإجباري هو الخيار الذي تقاد فيه الشباب
الى حتوفها في خدمة لعبة السياسة والمكر والموت؟
أحد أكبر الانتهاكات الإنسانية التي تمارسها الحكومات المستبدة ضد الأفراد
في العالم، وقد تخلت 98 دولة في العالم تماما عن التجنيد الإجباري، وهناك دولة في العالم نظام التجنيد الاحباري
فيما تتجه دولة في العالم الى عد م العمل بقانون
التجنيد الالزضامي واستبدال ذلك بانماط اخرى من حشد القوات الملائمة لحماية
الاوطان
وفي الدول الثورية التي تعتبر العالم عدوا لها وتعيش رعاب المؤامرة فإن
التجنيد الاجباري
ومن المؤسف أننا نروي لك أيضا في سياق الفقه الاسلامي الذي اختار فقهاؤه
أسيضا النص على ان الفرار من الزحف هو واحدة من اكبر الكبائر التي تزلزل عرش
الرحمن ونزجب قتل المتخلف عن الزحف.....
يشير وزير الداخلية السوري إننا شجعنا شباب الوطن على عدم السفر من الوطن
عن طريق فتح فرص التطوع في الجيش، ويزف بذلك فرصة نادرة للسوريين حيث يمكنهم أن
يحملوا السلاح ويتقاتلوا إلى الأبد طالما أن هناك أرجاماً تدفع وأرضاً تبلع وما
يهلكنا إلا الدهر....
ومع أنني من أشد المدافعين عن إعلان حقوق الإنسان الذي توصلت اليه البشرية
بعد كفاح طويل وسجل طام من الحروب والكوارث والمصائب وهو الإعلان الأكثر واقعية
وتأثيراً في توجهات السياسة العاليمة في الأرض ولكنني في الوقت نفسه لا أعتبره
معصوماً ومن حقنا أن نرفع الصوت في نقده وتصويبه كلما خطت الإنسانية خطوة جديدة
فهو نص كريم يطرأ عليه النسخ كما يطرأ عليه تقييد المطلق وتخصيص العام وهذه
الآليات هي هرمونوطيقا التعامل مع النص سواء كان مقدساً أو غير مقدس.
لقد كتبت مراراً في نقد إعلان حقوق الإنسان في إغفاله الاشارة الى حقوق
الأبوة والبنوة والجوار والرحم، وهي حقوق إنسانية أصيلة لا يليق أن يغفلها إعلان
بهذه الأهمية التاريخية.
وكان من العقل أن ينص إعلان حقوق الإنسان: ليس من حق أحد ان يجبر أحداً على
حل السلاح تحت أي عنوان، ويحق للحكومات اختيار الراغبين بالدفاع عن الأوطان وفق
عقود اختيارية يتوافق عليها الناس طواعية.
أما التجنيد الاجباري فهو عمل عدواني مناف للفطرة الإنسانية ومناف بالمطلق
لإعلان حقوق الإنسان، خاصة عندما يكون الحيار المتاح أمام التجنيد الإجباري هو
الانخراط في التشكيلات المسلحة اوفي الاتجاه الذي يمليه عليك النظام الحاكم دون أن
يكون لك أدنى خيار في تغيير اتحاه المعركة أو تفاصيلها أو بنودها.
حق الإنسان في رفض الحرب الظالمة لا يستقيم إلا عندما نمنحه حق احتيار
الانخراط في الخدمة الالزامية او الانسحاب منها، إن اعتبار الخدمة الالزامية هي
الوفاء للاوطان أمر غير مبرر على الاطلاق، فخدمة الأوطان لها ألف باب
حتى نظامنا السوري البائس الذي تبنى خيارات ثورية غاية في القسوة والصرامة
فإنه خضع لقوة الحق ووجد نفسه ينسحب من خيار التجنيد الاجباري عبر سلسلة متتالية
من نظام البدل الذي يدفعه من أقام في الخليح ويدفعه من أقام في اوربا ويطرح بين
الحين والآخر حق دقع البدل لمن يملك المال ولا يريد الخروج من البلاد.
إن العقلية العسكرية موجودة وهناك ظروف متعددة \
إن التحول إلى الجيش النوعي هو ما تمارسه الأمم المتحضرة
الأمم المتحضرة أنجزت إصلاحين جوهريين في سياق الخدمة العسكرية:
الأول: تحويل الدمة الى خدمة اختيارية لا يجبر عليها الشعب اجباراً
الثاني: تحويل نظام الجيش إلى
الخدمة الوطنية بحيث تكون مهامه في البناء والإعمار أو الحرب وفق ما يختاره
الإنسان.
ولكن أنظمتنا الثورية لم تلتفت إلى شيء من ذلك، وتوجهت عكس ما توجهت إليه
البشرية، والسبب بالطبع معروف وهو أننا بلد مقاوم وأن الكون كله متآمر على صمودنا
وأننا واعتبرت أن من الواجب الوطني على كل
مواطن أن يخوض الحياة العسكرية ب
اعلان خقوقو الإنسان لم يشر إلى مسألة التجنيد الإجباري ولكن من العقل أن
نتابع هذا اللون من التخخحدي.
التجنيد الإدباؤي يعني أن الوطن سيظل مطارداً ومطارداً ومعادياً وعدوا، وأن
الأق الذي يتطلع إليه العقلاء في بناء ثقافة الحوار غير ممكن.
حين يكون الشعب كله في دمة العلم فإن المشاريع الشيطانية الجهنمية تنطلق من
النفوص الصوداء التي تكون كل وقت في هذا الحياة التي اتخذتها وزارة الخارجية
لماذا يتعين على القيادة العسكرية في بلد ما أن تكون قائدة لكل الشع بلكعدة
هناك 98 دولة في العالم ألغت نظام التجنيد الإلزامي وهي تشتمل على قائمة
الدول الرائدة حضارياُ في العالم وأهمها الدول الاسكندنافية واليابان وبريطانيا
واستراليا ومعظم الدول الاوربية والهند والارجنتين
وابتكرت 18 دولة أشكالاً بديلة لخدمة المجتمع دون أن يكون فيها اي إلزام
للمواطن بحمل السلاح، وقصرت 21 دولة أخرى الخدمة العسكرية على أقل من سنة.
وهناك 33 دولة ابتكرت أنظمة متناوبة فيها الالزامي وفيها التطوعي ولكنه
وهناك 34 دولة احتارت الاستمرار في التجنبد الالزامي لأطثر من سنة ونصف
ومعظم هذه الدول محاربة أو لديها شبق الحرب
وأهمها كورياالشمالية وإسرائيل وسوريا واليمن والصومال والنيجر وموريتانيا
ومصر وإيران، ولا يوجد من النادي المتحضر في هذه القائمة إلا كوريا الجنوبية
وسنغافورة.
وحدها الدول الثورية المحسودة التي يتآمر عليها الكون كله هي من تطالب
شعوبها بالستعداد للحرب دوماً، وتجعل نشيدها الوطني حماة الديار، وتنصب لبسطار
محاربيها تماثيل تذكارية في الساحات العامة.
الحرب هي لعنة الإنسان منذ أن صار فيها العالم مدن وقرى وحضارات ومراهنات.
على الرغم من كل ما واجهته اليابان وألمانيا الغربية من دمار ومآسي ونكبات
ولكن أكثر القرارات توفيقاً في تاريخ هاتين الحضارتين كان قرار نزع السلاح عن
البلد الأعزل وترك السلاح لمنيرغب فيه وقبل حماية أو وصاية تكفل فيها أصحاب المصالح
بتأمين الأمن في حين انصرفت تلك البلاد إلى بناء العلم والجامعات والمصانع وعادت
إلى صدر قائكة الدول الرائدة في العام.
التجنيد الإجباري عمل مناف لقيم الإنسانية، وذات يوم سنردد مع جبران خليل
حبران عبارته العتيقة:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق