(أ)
التحديات
الداخلية :
وقد كان أشدها وأخطرها ذلك الصراع الداخلي المبكر الذي عرف في التاريخ
الإسلامي باسم " الفتنة الكبرى" التي أورثت الأمة جملة من الأدواء
العضال، أولها : التفريط بالشرعية الدستورية التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم
والخلفاء الراشدون من بعده ، وثانيها : ظاهرة التشدد والغلو التي مثلها
"الخوارج" وثالثها التأسيس للاستبداد، ورابعها : انقسام الأمة إلى طوائف
متناحرة ، فما هي الفتنة الكبرى التي أورثت الأمة كل هذه المصائب التي مازالت تئن
من جرائها ؟
1
- الفتنة الكبرى :
هي مجموعة من القلاقل والاضطرابات والنزاعات
الداخلية التي نشبت بين الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدت إلى مقتل
الخليفة الثالث عثمان بن عفان في سنة 35
هـ، وقد تواصل هذا الصراع طوال
خلافة علي بن أبي طالب، وكان لهذه
الفتنة أثر كبير في تحويل مسار التاريخ الإسلامي، فقد شغلت
المسلمين عن الفتوحات، وكانت سببا لبداية النزاع الطائفي بين المسلمين، وظهور
الحركات المتطرفة مثل "الخوارج" الذين دعوا إلى الخروج على الخليفة بحجة
جوره، وظهور طوائف منحرفة مثل "السبئية" الغلاة الذين تمادوا وغالوا بمقام "أهل بيت النبي" !
1/1
إهدار الشرعية الدستورية :
ولا نبالغ إن قلنا إن من أخطر آثار
الفتنة تعريض الإسلام والمسلمين إلى "أزمة دستورية" حادة تركت آثارها
السوداء على الثقافة الإسلامية منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، لأنها أسفرت عن تحويل
الخلافة القائمة على البيعة الحرة والشورى إلى ملك وراثي عضوض (= استبدادي) فقد
تعرضت الأمة من جراء هذه الفتنة في حينها إلى ثلاثة تهديدات كبيرة :
·
استمرار
الصراع الذي هدد بتمزق الأمة بعد وحدتها .
·
وقف
الفتوحات وتعطيل انتشار الإسلام .
·
التسليم
بالقوة الغالبة في هذا الصراع، من أجل وقف هذا الصراع وإنهاء الفتنة، وقد كان يمثل
هذه الغلبة "البيت الأموي" بقيادة معاوية بن أبي سفيان، والقبول بهذه
الغلبة كان يعني تجاوز الدستور الذي أسسه النبي والخلفاء من بعده على أسس البيعة
الحرة والشورى !
وأمام هذه الخيارات الصعبة ذهب الفقهاء إلى الخيار الأخير رغبة منهم بإطفاء
نار الفتنة ؛ مقدرين أن هذا الخيار هو أهون هذه الخيارات ، فقالوا بجواز "خلافة
المتغلب" وهذا ما جعل الاستبداد سنة ماضية في تاريخنا الإسلامي حتى اليوم !
وللإنصاف نقول، إن الفقهاء الذين أفتوا
بجواز خلافة المتغلب وضعوا شروطا للقبول به كما ذكر "الإمام الماوردي"
في (الأحكام السلطانية ) إلا أن هذه الشروط ظلت حبرا على ورق كما يقولون، فقد مضى
تاريخ المسلمين بعد ذلك تاريخ غلبة واستبداد، وكان هذا من أخطر التشوهات التي لحقت
بالثقافة الإسلامية، فمازال المسلمون يدفعون ضريبة هذا التشوه من دمائهم وأعراضهم
وأموالهم حتى اليوم !
1/2 ظهور
الخوارج :
والخوارج فرقة متشددة ظهرت في أواخر عهد
الخليفة عثمان
بن عفان رضي الله عنه، وبداية عهد الخليفة علي
بن أبي طالب كرم الله وجهه، نتيجة الخلافات السياسية التي نشبت بينه
وبين معاوية بن أبي سفيان، وهذا يعني أن ظاهرة الخوارج كانت إحدى الثمرات المرة
للفتنة الكبرى !
ويتصف الخوارج بمواقفهم المتشددة التي
تجعلهم يمرقون من الدين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه علي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : سيخرج في أمتي قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون
من خير قول البرية، يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق
السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله
يوم القيامة" أخرجه مسلم .
وللخوارج ألقاب أخرى عُرفوا بها، منها "الحروريّة"
و "الشراة" و "المارقة" و "المحكمة" وهم يرضون بهذه
الألقاب إلا المارقة؛ فهم ينكرون المروق من الدين، كما ذكر النبي صلى الله عليه
وسلم !
وقد اختلف
العلماء في تعريف الخوارج، فقد عرفهم <الشهرستاني> تعريفاً سياسياً عاماً، فاعتبر
الخوارج هم كل من يخرج على الإمام المتفق على إمامته الشرعية خروجاً في أي زمن كان،
قال الشهرستاني : (كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى
خارجياً، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على
التابعين لهم بإحسان والأئمة في كل زمان)
ويتكئ اليوم
كل حكام المسلمين على هذا التعريف لتصفية خصومهم ومعارضيهم السياسيين، معتبرين أي
معارض لهم خارجيا، متجاهلين ما ورد في التعريف من اشتراط شرعية الإمام ! فأين هي
شرعية هؤلاء الحكام من شرعية عثمان وعلي اللذين خرج الخوارج عليهما ؟!!
1/3
الاستبداد :
الاستبداد : هو الانفراد بالسلطة، ويكتسب
الاستبداد السياسي معناه السلبي لأنه انفراد في أمر عام يتعلق بمصير الأمة، فإدارة
الأمة وولايتها ينبغي أن يقوم على الرضا والمشاركة ، لا الإكراه والانفراد كم هو
الاستبداد، فإذا قام أحد وغلب الأمة وقهرها واستبد بإدارتها دون رضاها، فقد ارتكب
العدوان والطغيان بحق الأمة كلها، وهذا ما يفتح أبواب الظلم والفساد وينتهي بالأمة
إلى الدمار !
والإسلام يرفض الاستبداد، جاعلا الولاية
العامة على المسلمين حق للأمة كلها، فلا يجوز الانفراد بإدارة أمور الأمة دون
مشورتها، بل لا تصح الولاية العامة على الأمة من غير مشورتها، كما قال عمر بن
الخطاب رضي الله عنه : "من بايع رجلاً من غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو
ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا" رواه البخاري -كتاب المحاربين من أهل الكفر
والردة
وإن مما يؤسف له، أن الاستبداد ظهر في
وقت مبكر من تاريخنا الإسلامي بداية من إقدام معاوية بن أبي سفيان على العهد لابنه
يزيد وفرضه على الأمة بالقوة مع التهديد لمن يفكر بالرفض، قائلا : "من كان
يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به ومن أبيه" وقد
كانت هذه هي البداية لتحويل الحكم من الشورى إلى الاستبداد، وهذا ما لم يكن
معهوداً في زمن الخلفاء الراشدين الذين هم النموذج التطبيقي الأسمى للفكر السياسي
الإسلامي .
وبهذا العمل الذي أقدم عليه معاوية
انتزع حق الأمة من تولية الأصلح بطريقة جماعية شوريّة إلى تولية الأبناء والذرية وتحويل
الحكم إلى ملك عضوض وراثي!
وهذا ما فتح على الأمة الإسلامية باب شر
عظيم ظل ينخر فيها ويضعفها حتى أوصلها اليوم إلى حالة مزرية من الاستبداد والتسلط
أفسد كل شيء، وترك الأمة في حالة مؤسفة من التخلف والانحطاط .
والحقيقة أن علماء أجلاء من الصحابة
والتابعين وقفوا مما فعل معاوية وقفات قوية فأنكروا عليه بشدة، منهم مثلا عبد
الرحمن بن أبي بكر الذي قطع على معاوية خطبته وقال له : "إنك والله لوددت أنا
وكّلناك في أمر ابنك إلى الله، وإنا والله لا نفعل، والله لتردنّ هذا الأمر شورى
بين المسلمين أو لنعيدنها عليك جذعة" تاريخ خليفة ابن خياط ص 214.
ولما قال مروان بن الحكم في بيعة يزيد : "سنة "أبي بكر"
الراشدة المهدية " رد عليه عبد الرحمن بن أبي بكر قائلا : "ليس بسنة أبي
بكر، فقد ترك أبو بكر الأهل والعشيرة، وعدل إلى رجل من بني عدي؛ رأى أنه إلى ذلك
أهل .. ولكنها هرقلية"( تاريخ الإسلام للذهبي ص 148، وانظر البداية والنهاية
8 /92، وفتح الباري 8/ 576 وما بعدها)
ولما حذر معاوية "عبد الله بن عمر"
في أمر استخلاف ابنه يزيد قال له ابن عمر رضي الله عنهما :" إنه قد كان قبلك
خلفاء لهم أبناء، ليس ابنك بخير من أبنائهم، فلم يرو في أبنائهم ما رأيت أنت في
ابنك، ولكنهم اختاروا للمسلمين حيث علموا الخيار، وأنت تحذرني أن أشق عصا
المسلمين، وأن أسعى في فساد ذات بينهم، ولم أكن لأفعل، إنما أنا رجل من المسلمين
فإذا اجتمعوا على أمر فإنما أنا رجل منهم" (تاريخ خليفة بن خياط ص 213 – 214.
وقد رفض آخرون من الصحابة ما أراده
معاوية كما ذكر ابن كثير، قال : " لما أخذت البيعة ليزيد في حياة أبيه كان
الحسين [ بن على ] ممن امتنع من مبايعته هو وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر،
وابن عمر وابن عباس " (البداية والنهاية 8/ 153)
وقد كان امتناع هؤلاء الصحابة - وهم أعلم
الناس في زمانهم - لعلمهم الأكيد بآثار الاستبداد على الأمة، وخطره على الإسلام !
والواقع أن بعضهم لم يكتف بالرفض شفاهة، بل
وصل ببعضهم إلى الخروج المسلح على يزيد بعد وفاة أبيه، وافتقدت الأمة استقرارها
وأمنها بعد ذلك.
ولا شك بأن هذه المواقف القوية ضد
الاستبداد تدل على بطلان نسبة الاستبداد إلى الإسلام، فهو لم يأمر بالتغلب والظلم،
بل أمر بالشورى (وشاورهم في الأمر) سورة آل عمران159 ، (وأمرهم شورى بينهم) سورة الشورى38
، وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن الولاية العامة لا تكون إلا بشورى ورضا
من الأمة وهذا ما كانت به الولاية لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم
أجمعين.
والإمامة في الإسلام لا تصح إلا بالبيعة الحرة، وهي في الإسلام عقد من العقود التي يجب فيها رضا المتعاقدين ، وهذا ما يؤكد بطلان بيعة المكره !
والإمامة في الإسلام لا تصح إلا بالبيعة الحرة، وهي في الإسلام عقد من العقود التي يجب فيها رضا المتعاقدين ، وهذا ما يؤكد بطلان بيعة المكره !
كما أن الإمامة في الشريعة الإسلامية ضرب
من الوكالة؛ فالحاكم في الإسلام وكيل عن الأمة في تطبيق أحكام الإسلام، ومن ثم يحق
لهم خلعه إذا خالف مقتضى العقد بالكفر أو الجور والفساد .
ومن ثم ؛ لا ينبغي أن تنسب إلى الإسلام
تجاوزات الحكام، وجعل الإمامة بالوراثة بدلا عن الشورى ورضا الأمة !
وقد يظن واهم أن النهي عن الخروج على
الحاكم المتغلب المستبد – كما يقول بعض الفقهاء - يدل على تبرير الاستبداد، والرضا
بالطغيان ! وهذا الظن غير صحيح على الإطلاق، لأن النهي عن الخروج معلل بأن يكون
فيه فتنة تسبب الفرقة وشق عصا المسلمين، والمعادلة بين الاستبداد مع خطره وطغيانه،
وبين الخروج الذي قد يراق فيه دماء المسلمين ويفرق كلمتهم تجعل الصبر على
الاستبداد مع مقاومته بالاحتساب خير من الخروج، وهذا لا يعني السكوت على الاستبداد،
بل تجب مقاومته بغير الخروج والقتال، وهذه المقاومة تندرج في باب "الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر" وهو أمر واجب كما ورد في الحديث الذي روته أم
سلمة رضي الله عنها أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف
برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ، ما صلوا" .
وفي هذا دليل على وجوب إنكار الاستبداد،
وفيه تحذير من السكوت عنه، كما هو حاصل اليوم في معظم البلدان الإسلامية التي ترزح
تحت نير الاستبداد، مع سكوت أغلب العلماء عنهم !
نعم، إذا اقتصر الاستبداد على التفرد
بالسلطة، دون تعطيل الشريعة، فلا خروج عليه ولا قتاله، تغليبا لمصلحة الأمة، بل
تعمل الأمة على خلعه بالوسائل السلمية إن أمكن، وهناك اليوم الكثير من الوسائل
السلمية الناجعة الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، منها : المظاهرات العامة ، والإضرابات
العامة ونحوها من الوسائل التي أثبتت في عصرنا نجاحها، في حالات عديدة !
وقد حذر الله تعالى في آيات عدة من
السكوت عن المنكر، وأسوأه الاستبداد، منها قوله تعالى: (لُعِنَ الّذِينَ كَفَرُواْ
مِن بَنِيَ إِسْرَائِيلَ عَلَىَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ
بِمَا عَصَوْا وّكَانُواْ يَعْتَدُون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوهَ) سورة
المائدة 78- 79 . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكرا فليغيره
بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" رواه
مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ، وقال صلى الله
عليه وسلم : " إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد تودع
منها" رواه أحمد في المسند (2 /190)، والطبراني في المعجم الأوسط - رقم 7825 ،
وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه
عمهم الله بعقابه " رواه أبو داود – كتاب الملاحم – باب الأمر والنهي - رقم
2166
وهكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم
فضيلة الاحتساب على الحكام والولاة، وقد استمرت الأمة الإسلامية على مدار تاريخها
في جهادها ومحاولاتها لمحاسبة الحكام وردهم إلى الحق، مما كان له أثر لا ينكر في استمرار تطبيق أحكام الإسلام مع وجود
الاستبداد في الأمة ومع استمرار الملك العضوض الوراثي !
إلا أن تقصير الأمة في هذا الدور – وبخاصة
تقصير علماء الأمة - في القرون المتأخرة عن مناصحة الحكام وأمرهم بالمعروف ونهيهم
عن المنكر زاد في تمادي الاستبداد والطغيان، وتفاقم الظلم والاعتداء على الحريات
والحقوق، ووصل الأمر إلى مخالفة الشريعة الإسلامية جهارا نهارا دون تردد ولا خوف
في معظم البلدان العربية والإسلامية !!!
وقد زاد الأمر سوءاً بوقوف لفيف من
العلماء ( علماء السلاطين !) في صف المستبدين مع علم هؤلاء العلماء بالظلم والعدوان
والفساد، لكنهم مع هذا يتأولون للمستبد المعاذير، ويفتون له مبررين استبداده وطغيانه،
مما يشجع المستبد على التمادي في طغيانه وظلمه
!
والمفارقة في هذه المواقف من علماء الأمة
أنها تأتي في هذا العصر الذي انتشرت فيه الحريات ومحاسبة الحكام وتداول السلطة في البلدان
غير الإسلامية التي تنتهج العلمانية في أنظمتها السياسية ! ما بهر عامة المسلمين، وأذهلتهم
حتى ظنوا أن المنقذ الوحيد لهذه الأمة يكمن في تبنيها الفكر العلماني ! وهذه من
أشد الفتن التي أصيب بها المسلمون من جراء الاستبداد الذي يحكمهم، حتى باتوا كما
قال الشاعر : كالمستجير من الرمضاء بالنار !!
1/4 ظهور الطوائف :
وظاهرة الطوائف في الإسلام لم تعرف قبل
الفتنة الكبرى، فكانت هذه الظاهرة من الثمار المرة لتلك الفتنة التي أسفرت عن تفرق
الأمة إلى طوائف شتى، بالرغم من تحذير القرآن الكريم للمؤمنين - مرارا وتكرارا -
من الفرقة والتنازع، منها قوله تعالى: ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) سورة
الأنفال 46 ، وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضُكم رقاب بعضٍ) متفق عليه
لكن مع كل هذه التحذيرات وقع الخلاف
والنزاع وافترقت الأمة إلى طوائف شتى، وأصابها
ما أصاب الأمم الأخرى، كاليهود والنصارى من قبل، كما ذكر النبي صلى الله
عليه وسلم : (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين
وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة،
قيل : من هي يا رسول الله ؟! قال : من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي بعض
الروايات: هي الجماعة) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم،
وقال: صحيح على
شرط مسلم.
ونذكر فيما يأتي أبرز الطوائف التي ظهرت
في الإسلام، وكان لها تأثير واضح في الأحداث التي ألمت بالأمة، وأثرت تأثيرا سلبيا في مسيرتها، وأهم هذه الطوائف
وأوسعها انتشارا : أهل السنة والجماعة، والشيعة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق