وصلني ما نشره أخ فاضل على صفحته في مواقع
التَّواصل تحت عنوان: «الحور العين..كم يتجنَّى المتعالمون في تفسيرها»، حيث يردُّ
في منشوره كما يظهر على «متحدِّث» يرى أنّ «الحور العين تطلق على الرِّجال والنِّساء
بآن واحد»، ويصف النَّاشر أنّ هذا ونظائره من أبواب التعدِّي على كتاب الله حيث
قال في مقدمة منشوره: «في كل فترة يخرج لنا متحدِّث، يأتي بمعاني في اللغة لا تتفق
في دلالتها مع السِّياق الذي جاءت به في القرآن الكريم، وهذا يعتبر من التعدِّي
الصَّارخ على كتاب الله تعالى، وظلم للحقيقة العلميَّة، وتنكّب عن المنهج العلميّ».
ثم يسردُ ما أورده «المتحدِّث» فيقول: «هناك من أرسل لي مقطع فيديو يقول فيه أحد
المتحدِّثين: إنَّ الحور العين تطلق على الرِّجال والنِّساء بآن واحد، ويعتمد في
ذلك على أمرين:
1-أن الحور جمع يطلق على الرّجل الأحور، ويطلق على
المرأة الحوراء.
2-ويقول: إنَّ من العدل أن يكون لكل امرأة حورٌ من
الرِّجال، كما أنّ لكل رجل حُور من
النِّساء».
ويحاول النَّاشر جاهدًا أن يفنِّد ما قاله «المتحدِّث»
وهو الشَّاعر «محمد حسين آل ياسين» في برنامج «أطرف الحديث» الذي بثَّته قناة «الشَّرقيَّة»،
وهي محاولة عدَّتها ما انتهى إليه سماعه، لا علمه، وبحثه، وهذا ديدنه في «ردوده»
التي يظنُّ فيها أنَّه يحسن صنعًا دفاعًا عن «الإسلام»، ولم يعلم أنَّه يدافع عن «إسلام»
وضعه «القال» و«القيل»، وقعَّده قول «فلان» عن «فلان»، وهو بريء من «الإسلام» الذي
قاله ربُّ العالمين.
أورد النَّاشر ردَّه و«جوابه» بقوله: «لو أنَّ هذا
المتحدِّث واثق ممَّا يقول لكان ينبغي عليه أن يذكر مرجعه من معاجم اللغة
العربيَّة في أصل كلمة «حور»، وجمعها وعلى مَن تطلق، وكيف استعملها القرآن الكريم
في ضمن سياق محدَّد، والذي جاء في آيات متعدِّدة»، ثم يقرِّر «النَّاشر» حقيقة
بناء على ما سمعه من العلماء من دون بحث ورويَّة أنَّها «كلها جاءت في سياق نساء
أهل الجنَّة، وبمواصفات لا تنطبق إلا على الإناث»، مع التَّنبيه على أنَّني أنقل
كلام «النَّاشر» متجاوزًا ما فيه من عللٍ «نحويَّة» و«لغويَّة»؛ لئلا أطنبَ في
الموضوع.
وليتَ الباحث ألزم نفسه بما طالب «المتحدِّث» به،
وذكر لنا بعض «معاجم اللغة» التي بيَّنت جمعها؛ لأنَّه قرّر ما نقضه آنفًا فقال: «نعم
في أصل اللغة يقال للرجل أحور، وجمعه: حور، ويقال للمرأة حوراء وجمعها حور»، ولم
يذكر لنا مصدرًا من المصادر التي تبيِّن تقريره؟!! واكتفى بما نقله من كلام «العلاَّمة
الفيومي» في معنى «الحور»، و«العين» ولم يشر في نقله إلى «جمعهما» وهل تختصُّ
بالإناث من دون الذُّكور أو لا؟! ولعلّ «القيسي» في شرحه لشواهد «إيضاح أبي عليّ الفارسيّ»
ممَّن أشار إلى أنَّ «حُور» جمع لـ«أحور» و«حوراء» معًا([1])، وكذلك «الزَّبيدي» في «تاج العروس»([2])، وهي نظير: «أحمر» و«حمراء»، وكذلك الأمر في
«العِين» التي تأتي جمعًا لـ«أعين» المذكَّر و«عيناء» المؤنَّثة([3]).
ولو نظر في كلام «الفيوميّ» نظرة متأنيَّة، ونظرة
ناقدة لوجدَ جوابًا شافيًا في كلامه حيث قال «الفيومي» كما ينقله الأخ «النَّاشر»:
«قالوا: وليس في الإنسان حَوَر، وإنَّما قيل ذلك في النِّساء على التَّشبيه»، فهاهو
«العلاَّمة الفيومي» ينقل قولاً ولم يسمِّ قائله ينصُّ على أنَّه ليس في «الإنسان
حَوَر»، أي: ليس يقع الحَوَر في عيون الإنسان ذكرًا كان أم أنثى، وأظنُّ أنَّ
قائله «أبو عمرو بن العلاء» حيث نصَّ عليه فقال: «وليس في بني آدم حَوَر» ([4])، حتَّى إنَّ «الأصمعيّ» قال: «ما أدري ما
الحَوَر في العَين» ([5])؟
وإنما وقع الاستعمال فيها من باب التَّشبيه لا غير، يؤكِّده قول «كراع» الذي نقله «ابن
سيده» في «محكمه»: «الحور: أن يكون البياض محدقًا بالسَّواد كله، وإنَّما يكون هذا
في البقر والظباء، ثم يستعار للنَّاس» ([6]).
ولا شكَّ أنَّ «النَّاشر» جاء على مصطلحين مهمين من
مصطلحات «أهل اللُّغة»، وأجزمُ أنَّه لا يعرف مرادهما ؛ وهما «الأصل»، و«الاستعمال»
الذي يحدِّده السِّياق؛ لأنَّ للكلمة في العربيَّة جانبين:
الأوَّل: أصل الوضع.
والثَّاني: الاستعمال.
وقد
سبق للنَّاشر أنَّ أنكر علينا ذلك عند حديثنا عن معنى «النِّساء»، حيث بيَّنا أن
أصل الوضع فيها «النُّون والسِّين والهمزة» ومعناها: «التّأخير» وعليه قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾([7])، ولم تخرج عنه في قوله تعالى أيضًا: ﴿وَقُل
لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ
التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾([8])؛ لأنَّ السِّياق الوارد في منع الرؤية
مختصٌّ بـ«الذُّكور»، حيث بدأ بـ«البعول» ثم «الآباء»، ثم «الأخوة» ثم ما تأخر عن
جميعهم من «الذكور».
ثم
عمدَ «النَّاشر» إلى تقرير أنَّ ما قاله «المتحدِّث» «مخالف لصريح القرآن الكريم
في سياقاته عند ذكر الحور العين، وكذلك مخالف للأحاديث الشَّريفة الصَّحيحة»، ثم
سردِ ما ظنَّه دليلاً يؤيِّد ما يذهب إليه، من جانبين؛ «القرآن الكريم»، و«الحديث
الشَّريف»، فقال في الأوَّل:
«الصفات الواردة للحور العين صفات أنثويَّة، من ذلك
قوله تعالى: ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ* فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾([9]).
أ-قوله
تعالى: ﴿حور مقصورات﴾([10])،
مقصورات: تدلُّ على لفظ المؤنّث، وكونهنّ مقصورات: أي مستترات في الخيام دلالة
ثانية على كونهنّ من الإناث.
ب-قوله تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾([11]).
فالطَّمث من صفات الأنثى. قال العلاَّمة الرَّاغب الأصفهاني في كتابه مفردات
القرآن الكريم: الطَّمث: دم الحيض والافتضاض، والطَّامث الحائض، وطمثت المرأة: إذا
افتضَّها.....ومنه استعير: ما طمثَ هذه الرَّوضة أحدٌ قبلنا، أي: ما افتضَّها.
كذلك قوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِين﴾([12]) فأفاد قوله: ﴿وزوجناهم﴾ أنَّ
هذا للرجال وليس للنساء؛ لأن المرأة التي تزوَّجت في الدنيا تبقى زوجة في الجنَّة
للرجل الذي تزوَّجها، وكما أنَّها لا تعاشر رجلين في الدُّنيا بآن واحد، فكذلك
الحال في الجنَّة».
ولو
أردتُ أن أقف على جميع ما وقع فيه «النَّاشر» من تعسُّفٍ في الاستدلال، وتخبطٍ في
الفهم، لاحتجتُ إلى «مقالات»؛ لذلك سأقتصر على بعض ما ذكره من استدلال الأوَّل من «القرآن
الكريم».
أولًا:
أمَّا استدلاله بـ«مقصورات» على أنَّها «مؤنَّث» فلا غبار عليه؛ فهي جمع مؤنِّث
سالم؛ لكنَّه حاول متعسِّفًا أن يستدلّ بها على أنَّ «حور»» مختصَّةٌ بـ«الإناث»
من دون «الذُّكور» وهو ما لم يستطعه؛ وظنَّ أنَّها «صفة» لمؤنَّث، ممَّا يعني أنَّ
«حور» مؤنَّث، وغاب عن «النَّاشر» لجهله بالعربيَّة وأساليبها أنَّ «الصِّفة»
المؤنَّثة قد تأتي لوصف «الذُكور»، إذا كان مجموعًا جمعًا مكسَّرًا، فيُعامل
معاملة المؤنَّث، فنقول: «الأجذاع انكسرن» «فعلا»، و«الأجذاع مكسورات» صفة، ونظيره:
«الحبال انقطعن»، و«الحبال مقطوعات»، ومنه قوله تعالى: ﴿وإذا النجوم انكدرت﴾([13])، وقوله تعالى: ﴿منها أربعة حرم...فلا تظلموا
فيهنَّ أنفسكم﴾([14])،
وقوله تعالى: ﴿ربِّ إنَّهن أضللن كثيرًا من النَّاس﴾([15])،
ولا يذهب من له علم بالعربيَّة إلى القول: إنَّ «الجذع» أو «الحبل»، أو«النجم»، أو«الشَّهر»،
أو«الصَّنم» مؤَّنث إلا على مذهب «النَّاشر»!!.
إضافة إلى أنَّ «النَّاشر» فسَّر معنى «مقصورات» بـ«مستترات»،وغاب
عنه أصل الوضع، ولو عاد باحثًا عنه لكان خيرًا له.
ثانيًا: استدلاله بأنَّ «الطمث» من صفات «الإنثى»
استدلال ينبو عنه اللفظ، ولا يؤيِّده إلا النَّقل الذي نقله، وهو غلط ووهم من
صاحبه؛ لأنَّه جعل «أصل الوضع» مستعارًا، والحقيقة بخلافه، فقد نصَّ أهل اللّغة
على أنَّ «طمث» تعني «مسَّ» ومنه قولهم: «ما طمث هذا البعير حبلٌ قط، أي: ما مسَّه»،
وقد قال «أبو عمرو»: «الطمث: المسّ، وذلك في كل شيء يمسّ، ويقال للمرتع: ما طمث
المرتع قبلنا أحد، وما طمث هذه النَّاقة حبل قط، أي: ما مسها عقال» ([16]). وقال «ابن فارس» في «مقاييسه»: «الطَّاء
والميم والثَّاء أصل صحيح، يدلُّ على مسّ الشَّيء. قال الشيباني: الطَّمث في كلام
العرب المسّ، وذلك في كل شيء ([17]).
وعليه خرَّجوا الآية المذكورة، والتَّقدير: لم يمسهنّ، وليس كما ذهب إليه «النَّاشر»
و«الرَّاغب» من معنى «الفضَّ»، وإنما استعير له، وليس العكس!! فنقول: طمثت
النَّاقة طمثًا: إذا عقلتُها.
وليت «النّاشر» تدبَّر الآية تدبُّرًا بعيدًا عن «الأقفال»
ليعلم الفرق بين «يطمِثهنّ» بكسر الميم، و«يطمُثهن» بضمِّها!! ولو عُدنا إلى ما
نقله «المفسِّرون» في بيانها، وما أوردوه من «أخبار» في إيضاحها لوجدنا عجَبًا.
ثالثًا: استدلاله بقوله تعالى: ﴿كذلك وزوِّجناهم
بحور عين﴾([18])،
وأن «زوجناهم» قد دل على أنَّ المراد «النساء»، هو استدلال صادر عمَّن لا يعرف
العربيَّة وأحوالها، ولو دقَّق «النَّاشر» النَّظر في الآية، لعلمَ مجانبتَه
للصَّواب، وأذكر ما قال أحد أساتذتنا في جامعة «دمشق»: «إذا لم تعرب بعقلك فاعربْ
بعينك»، ولو انَّ «النَّاشر» أعرب بعينه لعلم أنَّ الفعل «زوَّج» في الآية
المستدلّ بها جاء متعديًّا بحرف «الجرّ» وهو «الباء»، ممَّا يفنِّد ويُسقط ما ذهب
إليه، والمراد: اثنين اثنين من دون تخصيص بالنِّساء، وقد قال «أبو عبيدة»: «جعلناهم
أزواجًا كما يزوَّج البعل بالبعْلِ، أي: جعلناهم اثنين اثنين»([19]). وقال «يونس»: «قرناهم بهنّ، فليس من عقد
التَّزويج، والعرب لا تقول: تزوَّجتُ بها، وإنَّما تقول: تزوَّجتُها» ([20])، لكنَّ «النَّاشر» درج على ما نصَّ عليه بعض
«السَّابقين» وفي مقدِّمتهم «مجاهد» رحمه الله حيث جعلها بمعنى «النكاح» فقال: «أنكحناهم
حورًا» ([21]).
أمَّا الفعل «زوَّج» إن كان المراد منه «الزَّواج»
الذي ذهب إليه، فإنَّه يتعدَّى بنفسه من دون واسطة، ودليله قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا
قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها﴾([22]).
وليت «النَّاشر» يرشدنا سبب قراءة «ابن مسعود» فيها: «وزوجناهم بعيسِ عين» ([23])!! وليته يرشدنا لمَ قال تعالى: ﴿فيهنّ خيرات
حسان﴾([24])
بالجمع، علمًا أنَّ المتقدِّم ﴿جنتان﴾([25]) ﴿مدهامتان﴾([26]) «فيهما» و«فيهما»!!
إضافة إلى أنَّ «الآيتين» اللتين استدلّ بهما «النَّاشر»
ليس فيهما جمعٌ بين «الحور العين»؛ بل خلت الأولى منهما، فقال تعالى: ﴿فيهن قاصرات
الطَّرف﴾، ولا دليل له فيها إلا التَّأويل، وما قاله السَّابقون، وقال في
الثَّانية: ﴿حور مقصورات في الخيام﴾، وهل خطر ببال «النَّاشر» أنَّ «حور» في الآية
الثَّانية قد تكون «صفة» لـ«خيرات»؟! ولا
علاقة لها بـ«النِّساء» أصلًا؟! وهل سأل نفسه لمَ جاء قوله تعالى: ﴿لم يطمثهن﴾ بعد
﴿جنى الجنتين﴾([27])
وبعد ﴿خيرات حسان﴾؟! وهل يوضِّح لنا لم خلتْ جنَّتا من ﴿خاف مقام ربِّه﴾ من «الحور
العين»؟! بينما جعل في الجنتين اللتين من دونهما ﴿حور مقصورات﴾؟! وهل أدرك أنَّ «الحور
العين» كما نصَّ «القرآن الكريم» نفسه هي لـ«لسَّابقين المقرَّبين)([28]) فقط، ولم يجعلها لـ﴿أصحاب اليمين﴾([29])؟! وكلُّ هؤلاء في «الجنَّة»؟!!
أمَّا «الأخبار» المنسوبة إلى النَّبي صلى الله
عليه وسلم التي أوردها «النَّاشر» فلا تعنينا في شيء؛ لما فيها من «تناقض» مع «القرآن
الكريم»، ومع غيرها من «الأخبار» التي يراها «النَّاشر» أيضًا صحيحة، وهذه علَّة
تقدح في صحَّة نسبة شيء من ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهل أبعد «النَّاشر» ما ظنَّه تجنِّيًا من
المتعالمين عن كتاب الله تعالى أم كان أحد «المتجنِّين» في فهمه البعيد؟!
د. محمد عناد سليمان
13 / 1 / 2018م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق