كتب السَّيِّد المستشار أحمد عبده ماهر منشورًا حمل
عنوان «القرآن ليس بلغة العرب»، وحاول فيه أن يثبتَ أنَّ «القرآن الكريم» لم ينزل
بلغة «العرب» معلِّلا ذلك بأنَّ تشابه الحروف بين لغة «القرآن» ولغة «العرب» لا
يعني أنَّه نزل بلغتها، فقال: «وليس معنى تشابه الحروف بين لغة القرآن واللُّغة
العربيَّة أنَّ القرآن نزل بلغة العرب»، لكنَّه «عربيَّ» بمعنى «مميَّز، ومفصَّل،
وواضح».
واعتمدَ في ترجيح رأيه، وتقويته ما رآه من
اختلاف في «شكل كلمات كتبت بطريقتين» في «القرآن الكريم»، وجعله سببًا دافعًا
للبحث والفهم فقال: «وحاول أن تفهم سبب الفروق بين لغة القرآن الكريم، ولغة العرب،
بدلًا من اعتقاداتك بأنَّ القرآن نزل بلغة قريش، وإليك أولا شكل كلمات كتبت
بطريقتين في القرآن على سبيل المثال لا الحصر».
ثم أورد أمثلة تؤِّيدُ ما ذهب إليه،
وسأذكره بعضها تباعًا لما أورده في «المنشور»، وأكَّد أنَّ «لكل رسمٍ منهم سببه
ومعناه».
1-كلمة «فإلم» كتبت كذلك في «هود»: «14»،
وكتبت «فإن لم» في مواضع أخرى «12» مرَّة.
2-كتبت «أن لا» هكذا «11» مرَّة، وكتبت «ألا»
«89» مرَّة.
3-كتبت «أين ما» هكذا «8» مرَّات، وكتبت «أينما»
«4» مرَّات.
4-كتبت «في ما» هكذا «11» مرَّة، وكتبت «فيما»
«23» مرَّة.
5-كتبت «لكي لا» في «النَّحل»: 70، و«الأحزاب»:
37، و«الحشر»: 7، بينما كتبت «لكيلا» في «آل عمران»: 153، و«الحج»: 5، و«الأحزاب»:
50، و«الحديد»: 23.
6-كتبت «كلَّ ما» هكذا في «النساء»: 91، و«المؤمنون»: 44، بينما كتبت «كلَّما»
متَّصلة في «15» موضع آخر. وغيرها من الأمثلة التي يراها حجّة فيما ذهب إليه.
ورأى أنَّ «المسلمين»
«أهملوا تدبَّر ذلك، بينما لا تستطيع أن تطعن القرآن بالخطأ في الكتابة»، مؤكِّدًا
أنَّ «تشابه أحرف كلمات القرآن مع أحرف اللغة العربيَّة» لا يعني أنَّها لغته،
فقال: «لكن لغته ليست عربيَّة»، وكرَّر ذلك بقوله: «لذلك فلا تقل بأنَّ القرآن
لغته العربيَّة؛ لأنَّ حروقه تشبه حروف اللغة العربيَّة»، وختم «منشوره» بأنَّ
المقصود من «العربيّ» أنّه «متكامل، ومفصَّل، وواضح»، ويظهر أنّه أشار إلى «قواعد
اللغة العربيَّة» مؤكِّدًا رأيه: «لذلك لا تقل بأنَّ القرآن نزل بلغة العربي، ولا
بأحكام العرب».
ولا شكَّ
أنَّ «النّاشر» قد تسرَّع فيما وصل إليه، ولم يعطِ رأيه حقَّه من البحث
والتَّمحيص، والتَّبحُّر في «لغة العرب»، وفي «قواعدها» التي أصلَّها «النَّحويُّون»
في كتبهم، وإن كنَّا نعترض على بعضها، وقد بيَّنا ذلك في غير ما موضع، وليس هذا
مجاله.
إنَّ
الأمثلة التي أوردها «الباحث» لا تنهضُ دليلا قويًّا لتدعم ما ذهب إليه، أو حاول
أن يظهرَه؛ لأنَّ القول بأنَّ «القرآن الكريم لم ينزل بلغة العرب» اعتمادًا على «شكل
الحروف» و«التَّشابه بينهما» يهدم تراثًا عربيًا كاملاً قبل نزول «القرآن الكريم»
بقرون.
بل إنَّ
هذه الأمثلة تدلُّ على عكس ما حاول إثباته؛ لأنَّه معروفة ومشهورة في الاستخدام
العربيَّ قبل نزول «القرآن» و هي مطَّردة شائعة على ألسنتهم،
تحدَّثوا بها على سجيَّتهم، وسأفنِّدُ ما ذهب إليه في طريقين:
الأوَّل: أنّه أصاب في المعنى
اللُّغوي لكلمة «عربيّ» الواردة في «القرآن الكريم»، وهناك آيات عديدة تؤكِّدُ هذا
المعنى، منها قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ﴾: يوسف: 2، وقوله تعالى: ﴿وكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الوَعِيدِ
لَعَلَّهُمْ يَتَّــقونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً﴾:
طه: 113، وقوله تعالى: ﴿كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ﴾: فصلت: 3، وقوله أيضًا: ﴿َكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً
عَرَبِيّاً لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾: الشورى: 7، وقوله تعالى:
﴿وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾: النَّحل:103. وغيرها من الآيات الكثيرة التي
تؤكِّدُ «الشَّكل» اللغويّ العربي للخطاب القرآنيّ، وليس كما توهَّمه الباحث في
منشوره.
وقد بيَّن «الزَّمخشريُّ» اللغويُّ
المفسِّر طرفًا من ذلك فقال:
«فإن قلتَ: كيف يصحُّ أن يُراد بالعربيّ المرسل إليهم وهم أمَّة العرب؟ قلتُ: وهو
على ما يجب أن يقع في إنكار المنكر لو رأى كتابًا أعجميًّا كتب إلى قوم من العرب
يقول: أكتاب أعجميٌّ، والمكتوب إليه عربيّ؟ لأنَّ نسخ الإنكار على تنافر حالتي
الكتاب والمكتوب إليه لا على أنَّ المكتوب إليه واحد وجماعة؛ فوجب أن يجرّد لما
سبق له من الغرب، ولا يوصل به غرضًا آخر، ألا تراك تقول وقد رأيت لباسًا طويلا على
امرأة قصيرة: اللِّباس طويل، واللابس قصير؟ ولو قلت: واللابسة قصيرة، جئت بما هو
لكنةٌ وفضول قول؛ لأنَّ الكلام لم يقع في ذكورة اللابس وأنوثته، إنَّما وقع في غرض
وراءهما».
وليس
«النَّاشر» الوحيد، ولن يكون الأخير في الأخذ بهذا المسلك، فقد سبقه كثيرون، فجعل
بعضهم «القرآن الكريم» «مترجمًا» لمَّا رأى فيه من الكلمات غير العربيَّة، وهي
مسألة تتعلَّق في طرف منها بقضيَّة «خلق القرآن من عدمه»، وهي مسألة حيَّرت
العلماء في «العصر العبَّاسي»، وقد صنَّف «السِّيوطيُّ» في معرفة «العربي من غيره»
في القرآن الكريم كتابين: الأوَّل: «المتوكلي فيما ورد في القرآن باللغة
الحبشيَّة والفارسيَّة والتُّركيَّة والهنديَّة والزِّنجيَّة والسريانيَّة
والعبريَّة والرُّومانيّة والبربريَّة». والثَّاني: «الإتقان في علون
القرآن»، حيث أودعه ما يزيد على ثلاثمئة كلمة «غير عربيَّة».
ونتيجة
التَّعارض بين فكرة وجود كلمات «أعجميَّة» في «القرآن الكريم»، وبين فكرة «أنَّه
نزل بلغة عربيَّة»، فذهبت جماعة إلى القول بأنَّ كلَّ ما فيه عربيٌّ مبين، ولا
كلمة أعجميَّة فيه كما نجده عند «الطَّبريّ»، و«الشَّافعيّ»، بينما أقرَّها «ابن
عبَّاس»، و«عكرمة»، و«مجاهد» وآخرون، وأنَّ هذه الكلمات قد أصبحت عربيَّة
بالاستعمال لا بالأصل، وهو كلام فيه نظر.
حصل
بسبب هذا التَّعارض أن اختلف النَّاس فيه بين «متشدِّد»، و«منكر»، فقد أخطأ من ذهب
إلى أنَّه عربيُّ كلُّه، وكذلك من ذهب إلى أنَّ ذلك دليلا على عدم «عربيَّته». وهي
مسألة تحتاج تفصيلاً لا يتَّسع هذا المقام المحدود لتبيانها وشرحها.
وللمسألة
تعلُّق آخر بما ذهبنا إليه سابقًا من أنَّ «القرآن الكريم» قد تضمَّن «الكتب
السَّماويَّة»؛ لذلك لا بدَّ من وجود كلمات «غير عربيَّة»، ولا يقدح ذلك في أنَّه
عربيٌّ مبين، وأيَّدنا ما ذهبنا إليه بالأدلَّة والبراهين من «القرآن الكريم»
نفسه، كقوله تعالى: ﴿وَإنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأَوَّلِينَ﴾: الشّعراء: 196، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذا لَفِي
الصُّحُفِ الأُولَى، صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾
الأعلى: 18 – 19، ونظيره ما ورد في مسند «عقبة بن عامر» ومسند «أحمد» «17334»: «يَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، أَلَا أُعَلِّمُكَ خَيْرَ
ثَلَاثِ سُوَرٍ أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ
وَالْفُرْقَانِ الْعَظِيمِ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، جَعَلَنِي للهُ فِدَاكَ. قَالَ: فَأَقْرَأَنِي قُلْ
هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
النَّاسِ».
ويلخِّصُّ ذلك كلَّه قوله تعالى: ﴿كَمَا
أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا
وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا
لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ﴾ البقرة: 151، ولا شكَّ أنَّ المرسَّل يجب أن يخاطب
قومه بلغتهم، وأن يكون المتلوُّ بلغتهم أيضًا.
الطَّريق
الثَّاني:
أنَّ ما أورده الباحث من أمثلة وغيرها قد شاعت وتفشَّت على ألسنة العرب، والخلاف
راجع إلى الفرق بين «الرَّسم»، و«النُّطق»، فما زلنا حتى اليوم نستخدم بعض الألفاظ
التي نكتبها بخلاف ما ننطقها، نحو: «هكذا»، «لكن»، «هذا»، «أولئك» والواجب نطقًا
أن تكتب «هاكذا»، «لاكن»، «هاذا»، «أولائك» وغيرها.
وقد
ورد في «القرآن الكريم» بعض الألفاظ التي كتبتُ بخلاف ما ينبغي أن تكون عليه،
ومنها بعض ما ذكره الباحث، ومنها ما نذكره نحن، نحو: «يبغ» في قوله تعالى: ﴿قَالَ
ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً﴾ الكهف: 64، حيث
حذفت «الياء» ولا سبب لذلك، ونظيره لفظة «يسر» في قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا
يَسْرِ﴾ الفجر: 4، حيث حذفت «الياء» من الفعل «يسر» ولا سبب له يبرِّرُه.
لكنَّ
وقوع مثل هذا، وغيره ممَّا ذكره الباحث لا يدفعُ إلى القول بأنَّ «القرآن الكريم
لم ينزل بلغة العرب»؛ بل يجب أن يدفعنا إلى دراسة لغة العرب، والبحث في جواهرها،
ومكنوناتها، ومعرفة لهجاتهم وطرقها، وقد بيَّنتُ سابقًا «علل ذلك»، منها: «التوَّهم»،
و«الاستغناء»، و«الفرق»، و«أمن اللَّبس»، و«الخفَّة والثِّقل»، و«التَّداخل»، وسأختصر منها ما يرتبطُ بما يحتاجه الموقف، وهو:
كثرة
الاستعمال:
إنَّ ما يكثر دورانه على ألسنتهم محكوم
بالخفَّة والثِّقل؛ لأنَّ المتكلِّم يروم السُّرعة في كلامه مِمَّا يستدعي منه
تخفيف الكلمة، وقد نصَّ سيبويه على أنَّ العرب «مِمَّن يغيِّرون الأكثر في الكلام
عن حال نظائره»«[1]»، «ويجسرون عليه إذ صار عندهم مخالفًا»«[2]»، و«لأنَّ الشَّيء إذا كثر في كلامهم، كان له نحْوٌ ليس لغيره مِمَّا هو
مثله»«[3]».
وقد أشار ابن جنِّي إلى أنَّ «ما يكثُرُ استعماله مُغيَّر عمَّا يقلُّ
استعماله، وإنَّما غُيِّرَ لأمرين: أحدهما المعرفة بموضعه. والآخر الميل إلى تخفيفه»«[4]». فالتَّخفيف مُجريء لهم على التَّغيير وإن أدَّى إلى مخالفة القياس، أو
الخروج عن الباب المعمول به. «والتَّغيير إلى ما كثُرَ استعمالُهُ أسرع، وقد
يختصُّ الشَّيء بالموضع بما لا يكون في أمثاله»«[5]». والعرب «لما كثر استعمالهم إياه أشدُّ تغييرًا»«[6]».
وقد ربط ابن يعيش بين كثرة الاستعمال والتخفيف، وجعل كثرة الاستعمال سببًا
لتخفيف اللَّفظ في الكلام، قال: «اعلم أنَّ اللفظ إذا كثر في ألسنتهم واستعمالهم
آثروا تخفيفه، وعلى حسب تفاوت الكثرة يتفاوت التَّخفيف»«[7]».
وأكَّد هذه العلاقةَ ابنُ الحاجب فقال: «إذا كثر الشَّيء في كلامهم خفَّفوه
ليخفَّ على ألسنتهم؛ لأنَّ الكثرة تناسب التَّخفيف»«[8]»، وفي موضع آخر يقول: «لِمَا كثُر في الاستعمال شأنٌ في التَّخفيف»«[9]»، وإليه ذهب ابن عصفور فقال: «كثرة دور اللَّفظ في الكلام يستدعي التَّخفيف»«[10]».
ولَمَّا كانت كثرة الاستعمال توجب التَّخفيف في الكلام، نجدهم قد حذفوا على
غير قياس لمجرد الكثرة في الاستعمال؛ لذلك كان «الحذف لكثرة الاستعمال ليس بقياس»«[11]»، وقد أكَّد الخليل هذه الحقيقة لَمَّا سأله سيبويه «عن قولهم: «لم أُبَلْ»؟
فقال: هي من باب «بَالَيْتُ» ولكنَّهم لَمَّا أسكنوا اللام حذفوا الألف؛ لأنَّه لا
يلتقي ساكنان، وإنَّما فعلوا ذلك في الجزم؛ لأنَّه موضع حذف، فلمَّا حذفوا الياء
التي هي من نفس الحرف بعد اللام صارت عندهم كنون «يكون» حين أُسْكَنَتْ، فإسكان
اللام هنا بمنزلة حذف النُّون من «يكن»، وإنَّما فعلوا هذا بهذين حيث كثُرا في
كلامهم. وقد أكَّد المبَرِّد أنَّ «الحذف موجود في كلِّ ما كثر استعمالهم إيَّاه»«[12]».
وكذلك حذفهم من الفعل ما لا علَّة له إلا كثرة استعمالهم إيَّاه، نحو: «لا
أدر» في الوقف، فالأفعال الصَّحيحة «لا يُحذف
منها شيء؛ لأنَّها لا تذهب في الوصل في حال»«[13]»، لكنَّه ورد عن بعض العرب قوله: «لا أدرِ»، و«ما أدرِ»«[14]» في الوقف بحذف الياء على؛ «لأنَّه كثر
في كلامهم... كما قالوا: «لم يكُ» شبهت النُّون بالياء حيث سكنت»«[15]».
فمثل هذا الحذف ونحوه إنَّما دعا إليه كثرة استعمال العرب لها، «وإنَّما
كثر استعمالهم هذه الأحرف لحاجتهم إلى معانيها كثيرًا؛ لأنَّ «لا أدر» أصل في
الجهالات، و«يكون» عبارة عن الزَّمان، و«لم أُبَل» مستعملة فيما لا يكترث به، وهذه
أحوال تكثر فيجب أن تكثر الألفاظ التي يعبَّر بهنَّ عنها، وليس كلُّ ما كثُر
استعماله حُذف»«[16]».
ومنه قوله
تعالى: }وَإِذَا
سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
دَعَانِ{«[17]»، وقوله تعالى: }يَوْمَ
يَأْتِ لا تَكَلَّمُ{«[18]»، وقوله تعالى: }ذَلِكَ
مَا كُنَّا نَبْغِ{«[19]»، حذفت الياء فيها وليست فاصلة؛
لأنَّهم جوَّزوا مثل ذلك في الفواصل والقوافي، قال سيبويه: «وجميع ما لا يحذف في
الكلام وما يختار فيه ألا يحذف، يُحذف في الفواصل والقوافي»«[20]».
فمن الفواصل
قوله تعالى: }وَاللَّيْلِ
إِذَا يَسْرِ{«[21]»، ومن القوافي قول زهير بن أبي سلمى:
[الكامل]
|
وَأَرَاكَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ
وَبَعْـ
|
|
ـضُ القَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لا
يَفْرِ
|
ومثلها في الحذف ما ورد من قولهم: «أحست»، و«مَسْتُ»، و«ظَلْتُ»؛ لأنَّه «لَمَّا
كثُرَ في كلامهم كرهوا التَّضعيف، وكرهوا تحريك الحرف الذي لا تصل إليه الحركة...فحذفوا
كما حذفوا التَّاء من قولهم: «يستطيع»، فقالوا: «يسطيع» حيث كثُرَت»«[22]»، وهي اللُّغة الفُصحى القُدْمى، يؤكِّد ذلك قوله تعالى: }فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ{«[23]»، فحذفت التَّاء «لكثرة الاستعمال، ولقرب التَّاء من الطَّاء، وهذا الأصل
مستعمل»«[24]».
وكذلك حذف التَّاء من قولهم: «يتَقِي»، و«يَتَسِع»، فـ«لمَّا كانتا مِمَّا
كثر في كلامهم وكانتا تاءين، حذفوا كما حذفوا العين»«[25]» من «أحست» ونظائرها.
وقد تقدَّم
نسبة مثل هذا الحذف إلى هذيل، من ذلك قول ساعدة الهذليّ: [الكامل]
|
يَتَقِي بِهِ نَفَيَانُ كُلِّ عَشِيَّة
|
|
فَالْمَاءُ فَوْقَ مُتُونِهِ
يِتَصَبَّبُ
|
وقد أشار ابن منظور إلى أنَّ مثل هذا الحذف «كثير في لغتها»«[26]»، والكثرة من غير علَّة موجبة للحذف تدلُّ على طلب السُّرعة في نطق كلامها
لا غير، وعلى هذه اللَّهجة قرأ ابن كثير وأبو عمرو قوله تعالى: ]لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً[«[27]»، حيث حذفت التَّاء تخفيفًا«[28]».
ونظيره قولهم: «سو يكون»، والأصل «سوف» إلا أنَّهم حذفوا الفاء، ومثل هذا
الحذف «بعيد جدًّا»«[29]»، وهو خلاف القياس، والباعث عليه كثرة الاستعمال، كما حذفوا الميم من
قولهم: «لا جرَمَ» فقالوا: «لا جَرَ»، ونسبها الفرَّاء إلى بني فزارة«[30]»، حيث حُذفت الميم «لكثرتها في الكلام»«[31]». ولأنَّ من شأنِ العربِ «الإيجاز، وتقليل الكثير إذا عُرِفَ معناه»«[32]».
ومثله حذف الهمزة من قولهم: «خير»، و«شر»؛ لأنَّ «الأصل «أشرّ» حُذفت
الهمزة لكثرة الاستعمال»«[33]»، فقالوا:
«هو خير منه»، و«شرٌّ منه». وكان الأصل: «هذا أخير منه»، و«أشرُّ منه»، «فكثر
استعمال هاتين الكلمتين، فحُذف الهمزة منهما»«[34]»،
وحذف الهمزة من «كُل»، و«خُذ»، «وإنَّما ترك همزها في الأمر خاصَّة؛ لأنَّها كثيرة
الدَّور في الكلام»«[35]»، ولولا هذه الكثرة لم تُحذف.
وكذلك حذف اللام في نحو قول الشَّاعر: [الطويل]
|
غَدَاةَ طَفَتْ عَلْمَاءِ بَكْرُ بنُ
وَائِلٍ
|
|
وَعَاجَتْ صُدُورُ الْخَيْلِ نَحْوَ
تَمِيْمِ
|
حذف اللام، وهو يريد: «على الماء»، «وهذا كلُّه ليس بمطَّرد في القياس،
وإنَّما دعاهم إلى ذلك كثرة الاستعمال، وهو من الشَّاذِّ الذي لا يقاس عليه»«[36]».
ولو أردنا إحصاء ما حذفته العرب من كلامها لكثرة
الاستعمال لما استطعنا ذلك، لكثرته، وهذا ما أكَّده ابن جنِّي بقوله: «وما يُحذف
لكثرة الاستعمال أكثر من أن أذكره»«[37]».
د. محمد عناد سليمان
29 / 7 / 2015م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق