صدمت يوم أمس كما صدم الملايين بالأحكام الجائرة التي
أصدرتها محكمة استئناف القاهرة، وهي تأمر بإحالة أوراق الرئيس المصري المنتخب
الدكتور محمد مرسي، و105 آخرين، للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 2 حزيران
المقبل للنطق بالحكم النهائي. وتعد هذه الإحالة هي الحالة الأولى في تاريخ مصر
الذي يحال فيها رئيس مصري إلى المفتي.
ومن المفارقات أن من بين المحالين للمفتي في القضية: الشيخ
العلامة يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وصلاح عبد المقصود وزير
الإعلام إبان حكم مرسي، و75 فلسطينياً، بينهم شهداء وأسرى يقبعون في سجون الاحتلال
منذ عقود.
وقبل ذلك قامت محكمة جنايات المنيا بإصدار أحكام
بالإعدام على 529 شخصاً يوم 22 آذار 2014، فيما يمكن أن يكون أكبر حكم جماعي
بالإعدام في تاريخ مصر.
وفي عودة إلى تاريخ القضاء المصري سنعبر بوابة سوداء
قلَّ نظيرها، حتى أن الأحكام التي أصدرها فاضل عباس المهداوي في محاكماته الشهيرة
في بغداد، والأحكام التي أصدرها صلاح الضلي في محكمته الشهيرة في دمشق، على
بشاعتها، هي نزهة قياساً بما يحدث تحت محراب منصات القضاء المصري في هذه الأيام.
القضاء المصري في أيامنا هذه سجل أسود يحاكي محاكم
التفتيش في إسبانيا والمحاكم النازية في ألمانيا والمحاكم الفاشية في إيطاليا،
فالأحكام الصادرة عنه إن دلت على شيء فإنما تدل على قضاء أخرق لا يلتزم بأي معايير
قانونية أو أخلاقية أو إنسانية.
كما قلنا فإن تاريخ القضاء المصري مليء بالصحاف السود،
فمن منا لم يسمع بمحكمة دنشواي، ولقرية دنشواي قصة، فقد أراد بعض الضباط الإنجليز
المحتلين لمصر أن يتسلوا باصطياد الحمام في حقول القمح، ثم أشعلوا النار في أحدها،
وكانت تعود ملكيته لمؤذن القرية فقتلوه وقتلوا زوجته، فتجمع الأهالي وجاء الحراس لإنقاذهم
فقتلهم الضباط الإنجليز، وحين هرب هؤلاء عند تجمع الفلاحين الغاضبين، وأوشك أحدهم
أن يموت من ضربة شمس، امتدت يد فلاح مصري له بالماء فقتلوا الفلاح، وراحوا يقتلون
كل من يقترب منهم خوفا ورعبا، وهكذا يفعل المرعوبون.
لم يعاقب الضباط الانجليز الذين ارتكبوا هذه المذبحة
الدامية، بينما عوقب الفلاحون بتهمة حماية خبزهم ونسائهم وتقديم شربة ماء لجندي
إنجليزي، فمنهم من قتل من فوره ومنهم من أعدم ومنهم من جلد وسجن أعواما مديدة،
بأحكام أصدرها قضاة مصريون.
القضاة المصريون حكموا بما يريد الإنجليز لقاء الترقية
والمكاسب التي ظنوها ترفع مكانتهم، فإذا بهم يجدون أنفسهم في وحل العار يكلل
جباههم حتى مفارقتهم لهذه الدنيا، وكان قضاة دنشواي المصريين هم: بطرس باشا غالي
رئيس المحكمة، وأحمد فتحي زغلول عضو المحكمة الذي خط بيده الآثمة حيثيات الحكم على
أهله، وممثل الادعاء إبراهيم بك الهلباوي أحد أهم المحامين وأشهرهم في ذاك الوقت،
وقد وجهوا تهما بالقتل لأكثر من 50 فلاحاً مصرياً تتراوح أعمارهم بين الـ 15 عاما،
والـ 75 عاما، ووقف الهلباوي يومها أمام رموز الدولة، الانجليز، يدبج العبارات
النارية ويطالب المحكمة بإنزال أقصى العقوبات بحق المصريين القتلة الإرهابيين
المخربين، الذين امتدت يدهم على المستعمر الذي يحبه المصريون، فأضروا بالدولة بل
وبالأمة كلها.
وجاء في حيثيات الحكم: إن الإنجليز لم يقتلوا
الفلاحين، وإنما الفلاحون هم من قتلوا أنفسهم كي يورطوا الإنجليز الشرفاء، ليس هذا
فحسب وإنما تجاوز الفلاحون الإرهابيون كل حد في الإجرام، فقد أحرقوا حقول قمحهم
بأيديهم كي يتهموا الضباط الإنجليز الذين لم تمتد أيديهم على الفلاحين بسوء.
في هذه المعادلة البائسة كان بطرس غالي وفتحي زغلول
والهلباوي هم حماة الوطن الذين حافظوا على هيبة الدولة وكان الفلاحون المصريون هم
الإرهابيون مؤججو الفتن.
وحكم القضاة المصريون بالإعدام والجلد والمؤبد، ولم
تترك المحكمة إلا 30 دقيقة لأكثر من 50 متهما ليقولوا ما عندهم، وأبت سماع أقوال
أحد رجال البوليس حيث أكد أن الضباط الانجليز أطلقوا العيارات النارية على
الأهالي، وبنت حكمها على تأكيدات الضباط الذين كانوا السبب في هذه المذبحة، والذين
يعتبرهم العدل في كل بلد خصوما للمتهمين.
وهكذا نال القضاة الخونة ما تمنوا من صلاحيات وترقيات بما
شملهم العطف السامي الانجليزي، ونالوا من المناصب والترقيات ما نالوا.
واليوم يعيد التاريخ نفسه وقد تحولت محاريب العدل في
مصر إلى مقاصل تجز الرقاب وسواطير تقطع الرؤوس، ارضاء للفرعون الصغير، وطمعاً في
ترقية أو مكافأة قد ينالونها أو يعاجلهم عقاب رب السماوات والأرض، الذي حرم الظلم
على نفسه وجعله محرماً بين الناس، (ولكن أكثر الناس لا يعلمون).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق