أشار كاتب عربي إلى أن النازحين السوريين
لم يشكلوا عبئا على أحد، فأينما حلّوا يخلقون ازدهاراً اقتصادياً، بسبب خبراتهم المهنية
العالية ومهاراتهم وعقولهم الاقتصادية. هذا إضافة إلى العقول العلمية والهندسية والطبية
السورية التي انتشرت في أصقاع المعمورة وأسهمت في بناء الحضارة. واستغرب الكاتب بالتالي
العنصرية التي تعاطت بها بعض الشعوب في تعاملهم مع السوريين الذين نزحوا إليهم. وتمنى
الكاتب ألا تطول محنة السوريين الذين يحملون أقوى جينات العروبة والإسلام السمح.
ومن المآسي التسول الذي يتم باسمهم.
وقد أشارت كتابات السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن التسول الذي يتم باسم
السوريين لا يقوم به سوريون في معظم الحالات، بل يقوم به متسولون آخرون يستغلون الفرص،
وقد اكتُشفت حالات كثيرة تبين فيها أن المتسولين ليسوا سوريين.
ومن المآسي ما نشره موقع العربية نت
الذي ذكر أن 41% من الأطفال في مخيمات اللجوء السورية حاولوا الانتحار نتيجة الضغوط
والظروف النفسية السيئة التي يعانون منها، مثل الاكتئاب، وصعوبة النوم، والقلق، والعصبية،
والإجهاد، وعلامات الحزن والتمرد، والسلوك العدواني، والخوف، وكلها أعراض مرتبطة بالصدمة،
مما ينذر بمستقبل مظلم قد يستمر لأجيال.
وفي ظل الحرمان من التعليم لأعداد
كبيرة من الأطفال السوريين فإن الألعاب التي يلعبونها مأخوذة من واقعهم، مثل لعبة الكر
والفر، ولعبة الجيش والثوار، ولعبة جنازة الشهيد، حيث يسير الأطفال في موكب جنازة وهمية
وهم يحملون أحدَهم على أنه قد استُشهد. وتقول إحدى الدراسات بأن الأطفال يكبرون بسرعة
فائقة، فهم يحفظون أسماء الأسلحة وذخيرتها أكثر مما يحفظون المعلومات من كتبهم الدراسية.
ورغم وجود هيئات إغاثية إنسانية تقدم
الدعم لآلاف الطلاب السوريين في عدد من الدول، لكن الخرق اتسع على الراقع، ومازال مئات
الآلاف من الطلاب السوريين يفتقرون لأساسيات التعليم. وأقلهم حظاً هم النازحون في الداخل
السوري الذين لا تطالهم المساعدات من أي جهة، وقد تعرضت نسبة كبيرة من مدارسهم إلى
الدمار.
إن العالم المتحضر مدعو لتوفير الحماية
للأطفال السوريين اللاجئين، لوقايتهم من العنف الجسدي والجنسي الذي يتعرضون له، ولتدريبهم
على حماية أنفسهم. والتعليم هو من أهم الأمور التي يجب توفيرها لهم. وأرقام اليونيسيف
حول أعداد الذين لا يتلقون التعليم أرقام تفوق التوقعات. هذا إضافة إلى ضرورة توفير
المأوى والغذاء والرعاية الطبية والعلاج النفسي.
ومن المآسي التي قلما يُنتبه إليها
موضوع تسجيل المواليد وحصولهم على الوثائق القانونية من شهادات ميلاد وهويات. وعدم
حل مثل هذه المشكلات سيؤدي إلى نشوء أجيال ليست فاقدة للوطن فحسب، بل وفاقدة للهوية.
وعندما يصبح الطفل في سن المدرسة فلن يجد مدرسة تقبله وهو لا يحمل وثائق تشير إلى شخصيته.
ومن المآسي التي يواجهها الأطفال اللاجئون
فقدان الأب الحاني أو الأم الرؤوم أو كليهما، واضطرار كثير من الأطفال للعمل لإعالة
أهليهم، وكذلك اضطرار بعض الأسر لتزويج بناتها في سن مبكر لأسباب لا تخفى على أحد.
والأسوأ من هذا، تعرض بعض الأطفال لسرقة أعضائهم للاتجار بها، أو الاتجار بهم في سوق
الرقيق الأبيض.
فهل يتحمل العالم المتحضر مسؤوليته
تجاه هؤلاء الأطفال؟ أم سيتركهم لمصيرهم المجهول لتجتذبهم الجماعات الإرهابية؟ ثم نلوم
أنفسنا على التقصير تجاههم بعد رميهم في أتون الحرب؟
منذ عدة سنوات شاهدت تمثيلية
لكوميدي سوري محورها شكاوى الشعب المتكررة من ظلم الوالي، وبعد فترة سأل السلطانُ
الواليَ: هل غيّرت معاملتك للناس؟ إذ لم يعد يأتيني أي شكوى ضدك! فقال الوالي: لا!
لكني غيّرت الشعب! فقد قام بإجبار الناس على النزوح، وأتى بآخرين يرضون بظلمه
وأسكنهم مكانهم. وهذه أسوأ المآسي للشعب السوري حيث يتم الحديث عن إعادة تأهيل النظام!
لاسيما وهناك شائعات بأنه أعطى الجنسية لأعداد كبيرة من المليشيات القادمة من
الخارج والتي تقف معه.
المقالة
منشورة في الاقتصادية الإلكترونية، الثلاثاء 14/10/2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق