استجابة لرغبة الشباب المؤمن المجاهد
المتظاهر في الشارع السوري ضد نظام بشار أسد، وردا على مغالطات علماء السوء وعملاء
السلطة ممن يدّعون العلم،كتبتُ هذا البحث، وسأقوم بنشره تباعا على حلقات في صفحات
الانترنت والفيس بوك إن شاء الله.
(1) المقدمة
لا بد من إزالة شبهة من أكبر الشبهات التي
يطمسها المفتون في هذا الأمر وهي شبهة ولي الأمر والخروج على الحاكم. ويأتون
بالنصوص الشرعية المثبتة في كتب الفقه ليطبقوها على النظام العلماني
ورئيسه.
أولا: إن نصوص الخروج على ولي الأمر
والحاكم التي وردت في كتب الفقه، إنما تطبق على حاكم تمت بيعته من قبل شعبه على
الكتاب والسنة، فيكون الخروج عليه وعلى أمره ونهيه واجب شرعي حين يظلم الناس بغير
حق، ويكون هذا سلميا ولو تعرض العالم للقتل فهو سيد الشهداء.
ويجب الخروج عليه عند الكفر البواح الذي
يقرره العلماء الثقات في الأمة.
ثانيا: فمن البداية إذن نحن نرفض تطبيق
أحكام الخروج على الحاكم المسلم الذي تمت بيعته على الكتاب والسنة، على الوضع
والنظام القائم في سورية الذي تمت بيعته على الدستور السوري المقر عام ثلاثة
وسبعين وتسعمائة وألف.
ثالثا: إنما يتم في ظل النظام السوري
والأنظمة الوضعية مثله تطبيق أحكام الدستور الذي تم الاتفاق عليه بين الحاكم
والمحكوم، وتمت بيعة الرئيس على أساسه، وواجب الشعب إذا كانت البيعة حرة
أن يحاسب الحاكم على ضوئها، والإسلام يأمر بالوفاء بالعقود:( يا أيها الذين آمنوا
أوفوا بالعقود)
والعقد شريعة المتعاقدين، فإذا اتفق
المواطنون مع الحاكم على دستور يتم من خلاله اختيار الحاكم، والسمع والطاعة على
ضوئه، فيجب على المواطنين تنفيذ العقد، والسمع والطاعة، ما زال ملتزما بالدستور
الذي اتفقوا عليه.
فإذا أخل بأحكام الدستور، يتم الخروج عليه
وعزله بناءا على أحكام هذا الدستور.
رابعا: ونقول ابتداء كذلك أن الدستور
السوري الذي تحكم سورية من خلاله هو دستور الجمهورية العربية السورية المقر
عام1973
ونحن نؤكد: أن لا شرعية لهذا الدستور لأنه
فرض على الأمة بقوة السلاح والانتخابات المزورة التي أعطيت نسبة التسع
والتسعين بالمائة بالموافقة عليه فالدستور المفروض بالقوة وما يترتب عليه كله
غير شرعي، نظام البعث كله ودساتيره هي أنظمة غير شرعية لأنها قامت
على إزالة نظام ديمقراطي منتخب ومجلس نيابي منتخب في انتخاب حر نزيه، قامت بثورة
على هذا النظام المنتخب، وحين تزاح بالقوة ويسقط نظام البعث يمكن أن يقوم
نظام ديمقراطي يشارك من كل أفراد الشعب في اختيار ممثليه.
خامسا: حتى لو قبلنا جدلا بشرعية الدستور
المفروض على الشعب عام 73، فقد نقض الحاكم الدستور وخالفه يوم ألغى حق التظاهر
السلمي الذي نص عليه الدستور.
المادة 39: للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر
سلميا في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
ومنذ أن سقط أول قتيل في المظاهرات
لتعبيره السلمي عن رأيه، واعتقل المواطنين للتعبير عن رأيهم
خلافا للفقرة 2 من المادة 27: لا يجوز تحري أحد وتوقيفه وفقا للقانون،
والفقرة 3 من المادة 27: لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة
مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
فكيف لا ينادي الشعب بإسقاط هذا النظام
غير الشرعي ابتداء، وخالف دستوره المزعوم بقتل ثلاثة آلاف من شعبه، واعتقال قرابة
الخمسة عشر ألفا منه وتشريد قرابة عشرين ألفا لأنهم تصرفوا حسب حقهم في الدستور
وفي التعبير عن الرأي ؟؟
وهذا ما أقره العالم في طلب الرئيس السوري
التنحي لأنه استعمل العنف المفرط في قمع المظاهرات السلمية ومنع شعبه من حرية
إبداء الرأي ومن حق الشعب كما ينص قانون الطاغية أن يتظاهر ويعبر عن رأيه حتى يسقط
هذا النظام المجرم الذي استعمل دبابات الجيش وطائراته وقواته المسلحة لقتل الآمنين
والعزل من السلاح، والأطفال والشيوخ، بدل أن يستعملها في تحرير الأرض السورية
المحتلة من اليهود منذ قرابة نصف قرن.
سابعا: ومن حق الشعب السوري أن يثور على
النظام المستعبد الذي يذبحه ويئده ويدمره حتى يزول هذا الحكم
الديكتاتوري المجرم.
سابعا: دستور سوريا الذي تحكم سورية فيه
يقول في المادة 1 فيه: الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية
اشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد
الجمهوريات العربية.
ومن حق الشعب بناء على هذه المادة أن
يطالب بإسقاط النظام الدكتاتوري الأسدي الحاكم ليقيم بديلا عنه نظامه
الديمقراطي الشعبي الذي اغتالته عصابة الأسد ولصوصه.
وإلى الحلقة الثانية قريبا بإذن الله، في
التأصيل الشرعي للمظاهرات في الإسلام.
د.منير
محمد الغضبان
باحث
إسلامي سوري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق