سؤال ..؟ وجواب...........
جائني شخص يدعى حسين شيعي من بعلبك جنوب لبنان في
عام 1982 كان معتقلاً في سجن أنطاكيا بجريمة تهريب شحنة مخدرات من لبنان عبر سوريا
إلى تركيا , وكنت في نفس السجن وفي نفس الغرفة فقال أريد أن أسألك سؤال
فقلت له اسأل
قال : هل الزواج من الأخت حلالاً أم حراماً ؟
قلت له نحن كمسلمين عندنا محرم , وكذلك عند
المسيحيين واليهود
قال ليس ذلك بمحرم وضرب لذلك مثلاً عن أن آدم عليه
السلام قد فعل ذلك
قلت له أعلم ذلك ولكن الله حرم ذلك النوع من الزواج
لذلك عندنا هو حرام قطعاً
فقال ناقشني بالأمر إما أن أقنعك أو تقنعني
قلت له لن أناقشك في هذا الأمر
فحاول جاهداً مناقشتي ولكنني تركته لوحده يتكلم
وابتعدت عنه.
لست هنا بمعرض الخوض في التفاصيل ولا هدفي هنا
التشهير ولكن أحاول الربط بين القضيتين قضية الذهاب إلى جنيف2 وهذه الحالة الشاذة
والغريبة في البيئة التي يدين فيها الغالبية العظمى بالأديان السماوية الثلاث .
1-
عندما
أناقش شخصاً يدعي أنه ينتمي لعقيدتي في أمر ظاهر قطعي الدلالة من القرآن الكريم
والسنة ببطلان جوازه , يعني هذا أنني أعترف بالرأي الآخر وعلي اقناعه
2-
في
هذه الحالة يجب علي تبيان سبب التحريم إن
كان السائل لايمتلك معلومات عن التحريم والممنوع وإن كان يعلم فإن مناقشته ومحاولة
اقناعه هو اعتراف ضمني بأنه يمتلك شيئاً
من الحقيقة وسيدافع عن وجهة نظره
3-
لكن
السائل هنا يعلم أن ذلك محرماً , ويعلم أنها جريمة إن قام بفعلها هو أو غيره ,
وسيحاسب مرتكبها حساباً عسيراً في الدنيا قبل الاخرة , وستقع عليه لعنة الله
والملائكة والناس أجمعين .
فالرابط هنا بين
تبيان ماذكر أعلاه وبين الذهاب لمؤتمر جنيف نوضحه بالآتي:
1-
المعارضة
التي ستذهب إلى جنيف للتفاوض فهي لاتمتلك صوتاً واحداً للتفاوض لاختلاف مناهل
أجنداتها ولا تمتلك الصوت المؤثر على القوى الفاعلة على الأرض , وستواجه فريقاً
يمثله شخص واحد وأجندة تمثل ذلك الشخص فقط , فعندها ستكون الحجة هنا أقوى في الفعل
من الأخرى , والحكم بين الطرفين سيكون من أمريكا وروسيا ولن يملك من العدالة التي
يجب أن يتمتع بها الحكم أو القاضي بين الفريقين , لأن الحاكم هنا لن يحكم مستنداً
على دلائل قطعية فالحكم هنا سيبنى على المصالح المتبادلة والميل لصالح الفريق
والذي ينفذ تلك المصالح , ففي الحالة الأولى كان عندي الحكم هو القرآن الكريم لذلك
تكون مرجعيتي مضمونه وواضحة , أما في هذه الحالة فتكون المرجعية مشتتة وليست واضحة
والخاضعة للمصالح والأهواء البشرية فيها .
2-
هي
ثورة قامت من أجل القضاء على نظام مجرم فاسد , والحقيقة أن نصف الثورة هو جريمة بحد ذاتها , وتبين بعد
قيام الثورة أن التاريخ البشري كله لم يعرف حاكماً أجرم بحق شعبه كحاكم سوريا
ونظام الأسد المجرم , وعليه من الواجب علي تبيان سبب عدم الذهاب إلى جنيف فقط ,
وإن الذهاب لجنيف ومناقشة المجرم هو اعتراف
ضمني وظاهري بأنه يمتلك أطرافاً من الحقيقة تبرر له أفعاله الاجرامية
وستميل الكفة هنا لتجريم المظلوم وتبرئة الظالم
3-
إن
رفض الذهاب إلى جنيف من قبل المعارضة ورفض الجلوس مع المجرم يقدم للعالم أجمع
حقيقة أن الثورة لن تهمد إلا بالقضاء على المجرم وأعونه , فالتفاوض مع مجرم قاتل
هو بحقيقته ايجاد مخرج له للنجاة من جرائمه .
فالرابط بين الحالتين
أن الجميع يعرف الحقيقة ويعرف أنه لابد من محاسبة المجرمين ولكن الجريمة الأكبر أن
نجلس ونناقش المجرم لنفتح له آفاقاً أخرى
لجرائم قادمة تنجيه من القصاص العادل .
د.عبدالغني
حمدو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق