بيان حقوقي حول إقامة مناطق آمنة ومساندة ثوار سوريا (25 آذار (مارس) 2012)

الإخوة الكرام

البيان المرفق لمن أحب التوقيع عليه من القانونيين الدوليين (في التعليقات أسفل المقال)

مع خالص شكري وتقديري

محبكم

(محمود المبارك)

نظراً لاستمرار النظام السوري في ارتكاب الجرائم البشعة التي لا يعرف لها التاريخ الإنساني مثيلاً، والتي شملت ذبح الأبرياء بالسكاكين، وقصف البيوت على ساكنيها وحرقها، وتدمير المساجد ودور العبادة، وجرائم القتل الجماعي، وجرائم الاغتصاب، وغير ذلك مما وثقته المنظمات الحقوقية الدولية.

وحيث تُمثل هذه الأعمال في مجموعها "جرائم ضد الإنسانية" و "جرائم حرب" و "جرائم إبادة"، بحسب اتفاقيات جنيف الأربع الصادرة عام 1949، وبحسب تعريف "اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها" الصادرة عام 1948، وبحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ونظراً لعجز مجلس الأمن عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية دولية تقضي بتوفير الحماية القانونية للمدنيين في سوريا، بسبب التعنت الروسي - الصيني غير المبرر،

وحيث يوجد سابقة قانونية دولية عام 1999، حين قامت قوات الناتو، من دون الحصول على إذن مسبق من مجلس الأمن، باستخدام القوة المسلحة ضد قوات الصرب، التي ارتكبت مجازر إبادة ضد المسلمين في البوسنة والهرسك، بعد أن فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ ما يلزم بسبب تعنت روسي.

وإذ يعترف القانون الدولي بحق الدول فيما يسمى "التدخل الدولي الإنساني" (International Humanitarian Intervention)، من أجل حماية شعب أعزل يتعرض لحرب إبادة، عن طريق فرض حماية دولية لـ "مناطق آمنة" أثناء النزاعات المسلحة،

وحرصاً من رجال القانون الدولي على توفير الحماية الدولية للمدنيين العزل في سوريا، بمن فيهم النساء والأطفال والشيوخ، بما يتوافق مع الحقوق التي كفلها القانون الدولي، ودعم المقاومة السورية المشروعة المتمثلة في "الجيش السوري الحر"،

يدعو الحقوقيون الدوليون الموقعون أدناه إلى ما يلي:

أولاً: أن تتحمل الدول العربية والمسلمة مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية الدولية والإنسانية، تجاه ما يحدث في سوريا، وألا تتخلى عن مسؤولياتها لمجرد أن العالم الغربي غير مستعد للقيام بمسؤوليته الإنسانية،

ثانياً: إعلان تحالف من عدة دول، تشمل تركيا والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، يكون هدفه وقف مجازر الإبادة التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه، بكل الوسائل المتاحة،

ثالثاً: إقامة منطقة آمنة في الشمال السوري، تمتد من الحدود التركية شمالاً لتشمل محافظتي حلب وإدلب، تتولى فيه الحكومة التركية فرض حظر الطيران السوري على هذه المنطقة بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة،

رابعاً: إقامة منطقة آمنة في الجنوب السوري تمتد من الحدود الأردنية جنوباً لتشمل محافظتي السويداء ودرعا، وتتولى الحكومة الأردنية بمعونة بقية دول التحالف، مسؤولية فرض حظر الطيران السوري على هذه المنطقة بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة،

خامساً: مناشدة حكومات الدول العربية عموماً ودول الخليج العربية خصوصاً، بدعم "الجيش السوري الحر" بالمال والسلاح، كي يتمكن من الدفاع عن بقية المناطق السورية،

سادساً: مطالبة مجلس الأمن بتأييد حق الشعب السوري في الحصول على مناطق آمنة وفرضها من قبل أي دولة كانت، وتأييد الشعب السوري في الدفاع عن نفسه عبر الوسائل المشروعة بما في ذلك حق الدفاع عن النفس، المكفول في القوانين الدولية،

سابعاً: مطالبة "الجيش السوري الحر" بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وبمعاملة كل من يتم القبض عليهم من المسؤولين والضباط والجنود السوريين ومن يسمون بـ "الشبيحة" وفق اتفاقية جنيف الرابعة 1949 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.