المستقبل - الجمعة 8 شباط 2013 - العدد 4598 - شؤون لبنانية - صفحة 3
http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=558276
لم
يكن محمد طلاس أول منشق عن الجيش السوري يتعرض للاحتجاز والمحاكمة في لبنان، لكن همّ
وخوف هذا الرجل وجميع من سبقه- ومن سيلحقه إذا استمرت عمليات الاحتجاز- ليس
الاحتجاز او الاعتقال، بحد ذاته، وإنما الخروج منه، لأنه ووفقاً لأحكام القانون في
لبنان ومبدأ المعاملة بالمثل، فإن المحكوم الذي ينهي مدة سجنه يسلم إلى سلطات
بلده، وهنا تكمن المشكلة!.
في
واقع الحال لا تراعي أكثر أحكام القضاء العسكري اللبناني أن تسليم منشق وأحياناً
هارب غير منشق- إلى نظام بلده سوريا؛ يعني إعدامه - أو موته ألف مرة قبل إعدامه-
لهذا السبب يناشد الموقوفون القضاء حبسهم أطول فترة ممكنة!، إذا كان سيلي انتهاء
مدة الحكم ترحيلهم.
هذا
ما حدث تماماً مع الضابط المنشق محمد طلاس، الذي اعتقل في لبنان، قبل عدة أشهر،
بتهم هي نفسها التي تلاحق أية حالة مشابهة؛ الدخول خلسة، وعدم حيازة أوراق ثبوتية،
ووجود أعتدة عسكرية (تعتبر الملابس العسكرية من بينها)، وهي تُهم لا تراعي الأوضاع
في سوريا، التي تحتم على المنشق أن يفر عبر الجبال، وبحوزته سلاحه، ليحمي نفسه.
كما أن تجريم المدان بهذه التهم لا يراعي أن الجيش النظامي السوري عمّم على كل
القطاعات العسكرية لديه، سحب هويات المجندين، في محاولة منه لإعاقة انشقاقهم،
وتالياً فرارهم إلى بلدان مجاورة عبر الطرق الشرعية.
في
حالة محمد طلاس الذي حركت قضيته أكثر من جمعية حقوقية في لبنان وخارجه- صدر الحكم
الوجاهي بحقه في 4/2/2013، قاضياً بحبسه شهرين وتغريمه مبلغاً من المال، وباعتبار
أن طلاس أمضى أكثر من شهرين موقوفاً، فقد اكتفى الحكم بمدة التوقيف، وأمر بترحيله!
(توقفت أو تجمدت عملية الترحيل بعد تدخل الجمعيات الحقوقية).
حالة
طلاس ليست يتيمة، إذ يكاد لا يمضي أسبوع واحد إلا وتظهر حالات مشابهة، رغم ادعاء
الحكومة مراعاتها الجوانب الإنسانية، واتفاقيات جنيف. وفي الحقيقة لولا ضغط
المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، ودعم القوى السياسية غير الحليفة للنظام
السوري، لكان الوضع أسوأ، والمرحلون إلى الإعدام أو الاعتقال في بلادهم بالعشرات
أو المئات (سبق أن رحّلت المديرية العامة للأمن العام 14 سورياً في آب الماضي،
وأثار هذا الأمر موجة غضب سياسي وشعبي وحقوقي وإعلامي).
ولعل
الجانب الآخر من المأساة يتمثل اليوم بوجود العشرات في سجن الأمن العام الذي يضم
الأجانب، وهو سجن قاسٍ للغاية، يقبع فيه عدد ممن تجمّد أمر ترحيلهم لأسباب
إنسانية، أو اعتقلوا لتأخرهم عن تجديد إقاماتهم، لأسباب مادية أو سياسية (دخول
الأراضي السورية من جديد غير ممكن بالنسبة إلى المعارضين)، ومن بين هؤلاء نساء،
إضافة إلى موقوفين لدى القضاء العسكري من المنشقين أو الهاربين السوريين، ممن
يتعامل معهم القضاء العسكري بشكل لا يراعي دائماً خصوصية الأوضاع في بلادهم.
في
الواقع؛ إن ما سبق ليس إلا جانباً واحداً من المشهد السياسي العام الذي يجعل من
الحكومة اللبنانية وأجهزتها كافة إلى جانب النظام السوري، رغم ادعائها النأي
بالنفس؛ إذ في الوقت الذي تمنع فيه الحكومة دخول أية إعلاميات تدعم الثورة
السورية؛ يهرّب وزراء فيها الوقود إلى سوريا لدعم المجهود الحربي لجيش النظام، وفي
حين يُعتقل -أو يُضيّق- على الناشطين الداعمين للثورة؛ يُغض النظر عن تحركات
المئات ممن يذهبون إلى سوريا للقتال إلى جانب النظام، بعض هؤلاء يعود بأكفان،
وتقام له مراسم تشييع كبيرة باعتباره مجاهداً!.
----
اعتبر
الناطق الإعلامي باسم الجيش السوري الحر لؤي المقداد "تسليم السلطات
اللبنانية الضابط السوري المنشق محمد طلاس إلى نظام بشار الأسد الفاقد للشرعية
دولياً وعربياً بأمر من مندوب القاتل في بيروت علي عبد الكريم علي، مشاركة في
جريمة قتله عمداً".وكتب المقداد
في صفحته على "الفايسبوك": "محمد طلاس سيعدم إن سلم للنظام المجرم
ولا أعتقد أنه بمقدور أحد أن يتحمل تبعات المشاركة في قتل مواطن سوري حر كل ذنبه
أنه رفض المشاركة في قتل أهله".
وتابع:
"ليعلم صبية علي عبد الكريم علي أن ساعة تسليم محمد طلاس لـ(الرئيس السوري)
بشار الأسد لن تكون كما قبلها، ستذكرون ما قبل وما بعد جريمتكم إن حصلت".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق