الصفحات

تنويه

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الرابطة والمشرفين عليها.

Translate

2013-03-02

الأمن المفقود.. بين سلاح الدولة و"دولة السلاح" - بقلم: فادي شامية


المستقبل - الجمعة 1 آذار 2013 - العدد 4618 - شؤون لبنانية - صفحة 4
http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=561119
الأمن مفقود في البلد؛ حقيقة تستند إلى كمّ هائل من الوقائع المرعبة؛ قتلاً وخطفاً وترويعاً واعتداءات على المواطنين وأملاكهم ... وعلى السيادة الوطنية. ولأنه لا يمكن للانقسام السياسي الحاد في لبنان أن يغيّب هذه الحقيقة، فقد انتقل الخلاف إلى أسبابها.

في الأسباب؛ يمكن لأي كان أن يقول ما يريد، فهو لن يعدم تبريراً أو تفسيراً بعيداً، سيما إذا ما اعتمد على تحوير الوقائع، وانتقائها، وتكييفها في إطار ليس لها، غير أن التفسير العاقل والقريب لانفلات الأمن في لبنان كما في أي بلد- يعود بالدرجة الأولى إلى تآكل هيبة الدولة، وهيبة الدولة لا تتآكل إلا عندما يفتك بها سرطان داخلي يأكل من سلطاتها، وهذا "الورم السرطاني" هو دويلة "حزب الله" (التوصيف مستعار من الرئيس ميقاتي وفق ما ورد على لسانه أمام السفيرة ميشال سيسون في12/1/2008- ويكيليكس منشور في 3/5/2011).

اللافت أن الذين يريدون أخذ أسباب انفلات الأمن إلى غير ساحة الحزب المذكور؛ إنما يردونها إليه من حيث لا يدرون، ذلك أن الظواهر التي يذكرونها ليست إلا أعراضاً مـَرَضية، لحالة مرضية، أساسها السلاح المنفلت خارج كنف الدولة، إذ بناءً على هذا الواقع غير السليم بتنا نشهد في لبنان وقائع انعكاسية له، كتلك التي أشار إليها العماد ميشال عون في موقفه الأسبوعي أمس الأول.

وفي مطلق الأحوال، فإن حقيقة أن الأمن منفلت في البلد؛ تقابلها حقيقة أخرى لا يمكن إنكارها هي أن الحكومة القائمة هي المسؤولة عن أمن الناس، ولهذه الحكومة أن تحلل أسباب انفلات الأمن كما تشاء، فما يهم المواطن في النهاية أن يحفظ حياته وممتلكاته وحريته، الأمر الذي لا تؤمنه الحكومة له حالياً.
وما هو أخطر من ذلك؛ أن القوى الرئيسة في الحكومة تحمّل المعارضة - في معرض ممارستها دورها الديمقراطي- مسؤولية انفلات الأمن، بذريعة أن خطابها "تحريضي وسيؤدي الى حرب داخلية"، كما جاء على لسان عون (25/2/2013). ومعنى ذلك أن مسار التبرير، وقلب المواقع، وخلط السياسي بالأمني، لا يبشر إلا بمزيد من انفلات الأمن في ظل الحكومة القائمة.

وبعيداً عن التفسيرات غير العاقلة لواقع انفلات الأمن في البلد؛ ثمة تفسير موضوعي وواضح، إذ لا مراء في أن سلاح "حزب الله" لم يعد سلاح مقاومة بل على أقل تقدير غير محصور بالمقاومة- أي أن له استخدامات داخلية؛ سياسية وأمنية وجنائية، ثبتت بالوقائع، ما من شأنه أن يضعف هيبة الدولة ويجرئ الخارجين على أحكامها، سواء كانوا من فريق "حزب الله" أو مناوئيه الذين يقولون: "سعرنا بسعره".

وإذا كانت الحكومة غير مسؤولة عن السلاح (في الخطاب التقليدي للحالة العونية أنهم لم يوجدوا السلاح وإنما يحاولون معالجته)؛ فإن الحكومة مسؤولة عن اتخاذ إجراءات تحد من سلبياته- طالما أن الحزب الحاضن للسلاح يزعم أن لا استخدامات داخلية لسلاحه-، لكن أنى للحكومة أن تفعل ذلك وهي التي جاء بها السلاح، على أنقاض أخرى أطاح بها السلاح نفسه!

ومعنى ذلك؛ أننا أمام أكثر من معضلة سلاح منفلت؛ يستخدم في الداخل سياسياً وجنائياً، وإنما نحن أمام دولة للسلاح، تغطيه بدعوى المقاومة، وتؤمن حصانة لأفراده من الملاحقات والتوقيفات في إطار التنسيق الأمني مع "حزب الله"، و"ترتب" أوضاع المنتسبين إليه أمام المحكمة العسكرية، وتضعف أجهزتها الأمنية عمداً من خلال حرمانها "داتا" الاتصالات بذريعة الحرية الشخصية، فيما يعطي السياسيون من داخل الحكومة وخارجها التوجيهات المناسبة، ويؤمن بعض الإعلام الغطاء الإعلامي و"البروباغندا" اللازمة، لدرجة باتت مؤسسات الدولة، بما في ذلك أكثرها هيبة -كما هو مفروض- عاجزة عن مجرد تشخيص وليس معالجة- جوانب واضحة من انفلات الأمن، ومن يقرأ بيان مجلس الدفاع الأعلى بالأمس يتأكد من هذه الحقيقة؛ حيث غيّب البيان انفلات الأمن على الحدود ومقتل لبنانيين ونزوح آخرين، علماً أنه لا يمكن التذرع بسرية القرارات، لأن العلانية في هذه المسألة بالذات؛ مطلوبة، كي يعلم المواطن، ومن يعتدي عليه من خارج الحدود، والسلاح الذي يناصره في الداخل، أن في لبنان دولة تدافع عن أبنائها!

وعليه؛ فإن السلاح بهذا المعنى هو الداء السرطاني الذي يفتك فعلاً بالبلد وأمنه، وبالدولة وهيبتها، وبالمواطن ومستقبله، وبالاقتصاد وتطوره، وطالما أن المرض ينتشر على مساحة الوطن، فهذا يعني أن الأعراض ستستمر وتتصاعد، لأن أولى مراحل العلاج هي الاعتراف بالمرض، لا أن تُنسب الآلام إلى غير أصلها، كما يفعل المبررون نيابة عن "حزب الله" اليوم.

الوقائع
تتصاعد مظاهر انفلات الأمن يوماً بعد يوم. التقرير الآتي يكشف أهم وقائع الأمن المفقود من العام الماضي ولغاية تاريخه:

أولاً: في الاشتباكات المسلحة
منذ بداية العام 2012 وحتى تاريخه وقعت عشرات الاشتباكات المسلحة؛ أبرزها جولات الاشتباك المسلح بين جبل محسن ومحيطه، ما خلّف عشرات القتلى والجرحى، ودماراً ونزوحاً، لا تزال تعاني منه طرابلس.

كما وقعت اشتباكات حزبية، عائلية، وفردية، مختلفة لعل أبرزها: اشتباك مع القوى الأمنية أصيب على اثره ثلاثة عسكريين بإطلاق النار على دوريتهم في بعلبك (4/4/2012)-اشتباك بين عناصر من حركة "أمل" وأخرى من "حزب الله" في الشياح والغبيري على أثر إشكال فردي بين عائلتي فاضل والمصرفي أوقعت جريحاً (12/4/2012)- إشكال بين أهالي بلدتيْ الماري في حاصبيا (غالبية درزية) وعين عرب في مرجعيون (غالبية شيعية) أوقع سبعة جرحى (15/4/2012)- إشكال أودى بحياة الشابين محمد عقيد صلح وخاله محمد نديم بقبوق في مدينة بعلبك (19/4/2012)- إشكال بين عناصر من آل حيدر وأخرى من آل المقداد في حارة حريك (24/4/2012)- إشكال بين أفراد من عائلتي السبع وحرب في برج البراجنة (29/4/2012)- إشكال مسلح على خلفية ثأرية بين آل المذبوح وآل طليس في بلدة علي النهري (30/4/2012)- اشتباك فردي في بلدة فنيدق في الشمال أوقع سبع إصابات بين قتيل وجريح من آل طالب والكيك (2/5/2012)- اشتباك بين دورية لمكافحة المخدرات ومطلوبين في الهرمل (5/5/2012)، واشتباك مشابه في النبي شيت لكنه أدى هذه المرة إلى إصابة 19 عسكرياً وإعطاب عدد من الآليات (7/5/2012)- اشتباك بين آل المقداد وآل كركي في المشرفية أدى إلى مقتل مواطن وجرح آخر (21/5/2012)- اشتباك كبير في الطريق الجديدة بين مجموعات شاكر البرجاوي المدعومة من "حزب الله" وعناصر مسلحة من أهالي المنطقة أفضت إلى إخراج البرجاوي من الطريق الجديدة وإحراق مكتبه، واكتشاف عشرات الوثائق بداخله حيث تظهر قيامه بجمع المعلومات وكتابة التقارير عن التحركات المؤيدة للثورة السورية في المنطقة (22/5/2012)- اشتباك في محلة كراكاس في الحمرا لأسباب شخصية بين سامر أبو عقل وهاني الشنطي وبين قوة أمنية حضرت إلى المكان (24/5/2012)- إشكال في المنية بين مناصرين لكاظم الخير ومؤيدين لكمال الخير (24/5/2012)- اشتباك في طرابلس بين أفراد من عائلتي النشار والجنزرلي (4/6/2012)- إشكال في الهرمل بين آل شمص وعواد (16/6/2012)- إشكال بين شبان من الطاشناق وآخرين من "حزب الله" و"أمل" في النبعة (26/6/2012)- اشتباك عائلي في باب التبانة (27/6/2012)- اشتباك مسلح بين محتجين على اتلاف كميات مزروعة في البقاع من الحشيشة والقوى الأمنية (8/7/2012)- إشكال مسلح بين شبان من آل ضيا وآخرين من آل حرب (17/7/2012)- إشكال في طرابلس بين عائلة الموري المدعومة من "حزب الله" وعناصر مسلحة مناوئة للحزب (22/7/2012)- إشكال فردي في المريجة أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر (10/8/2012)- قتل مصطفى شقيف في خلدة على خلفية أحداث السابع من أيار (25/8/2012)- إشكال بين عناصر من "التقدمي الاشتراكي" وآخرين من حركة "أمل" (31/8/2012)- إشكالات متعددة في السعديات بين عدد من أهالي المنطقة وعناصر من "حزب الله" (خلال شهر أيلول)- إشكال بين آل جعفر في بعلبك وقوى الأمن الداخلي؛ أودى بحياة أحد عناصر قوى الأمن، وأدى إلى جرح ثلاثة من آل جعفر (1/9/2012) إطلاق نار على دورية من الجيش في الغبيري ما أدى إلى إصابة عسكريين (21/9/2012)- إشكال في طرابلس بين عناصر من حركة "التوحيد" وعناصر أخرى مناوئة لـ "حزب الله"، ما أدى إلى مقتل الشيخ عبد الرزاق الأسمر (20/10/2012)- إطلاق نار ومقتل المواطن علي طافش غدراً على الطريق الساحلي بين صيدا وبيروت (24/10/2012)- إشكال بين بعض أهالي عرسال وعناصر حاجز تابع لقوى الأمن الداخلي؛ أدى إلى جرحى من الجانبين (1/11/2012) - اشتباك بين مناصرين للشيخ أحمد الأسير وآخرين تابعين لـ "حزب الله" في صيدا أودى بحياة شابين من أنصار الأسير وعدد من الجرحى وإطلاق نار في المدينة (11/11/2012)- اشتباك مسلح في حي الشراونة في بعلبك بين عائلتين من المنطقة نتيجة خلافات سابقة (26/12/2012) - اشتباك مسلح بين مرافقين للوزير فيصل كرامي ومجموعة إسلامية في طرابلس أدى إلى قتلى وجرحى (18/1/2013)، إشكال مسلح في بيروت عندما اعترض شبان ينتمون إلى حركة "أمل" آخرين ينتمون إلى "الجماعة الإسلامية" كانوا يوزعون الحلوى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف (23/1/2013)- إلقاء قنبلة يدوية في حي آل الرفاعي في بعلبك (27/1/2013)- سقوط قذائف على طرابلس مصدرها جبل محسن (23/2/2013 وقد سبقها بعشرة أيام العثور على عبوة معدة للتفجير في منطقة المينا)- إلقاء مجهولين قنبلة على مقر جمعية خيرية تقدم مساعدات للنازحين السوريين في طرابلس تسبب بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح (25/2/2013). من دون نسيان حادثة عرسال الأخيرة؛ تصفية ناشط سوري من قبل مخابرات الجيش واشتباك الأهالي مع قوة للجيش أدت إلى استشهاد عسكريين وإصابة آخرين.

ثانياً: الاغتيالات والمظاهر المسلحة
لا يخفى أن لبنان شهد خلال العام الماضي ثلاث عمليات اغتيال؛ نجحت واحدة (اغتيال اللواء وسام الحسن)، وفشلت اثنتان (محاولتا اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والنائب بطرس حرب)، فضلاً عن لوائح الموت، التي تزيد وتنقص كما أسهم البورصة، حتى بات العشرات من النواب والقيادات والإعلاميين ورجال الدين خارج البلد، رجاء السلامة من شبح يتربصهم بالإعدام بلا محاكمة.

إضافة إلى وقائع ذات صلة: إطلاق النار على منزل النائب السابق مصطفى علوش من قبل عناصر تابعة لـ "الحزب السوري القومي الاجتماعي" (1/1/2012)- محاولة اغتيال الصحافي مصطفى جحا بإطلاق النار على سيارته على طريق الدامور (15/4/2012)- مطاردة مسلحين مجهولين للنائب بطرس حرب في تنورين (21/7/2012)- الاشتباه بمحاولة اغتيال النائب نهاد المشنوق في منطقة رأس بيروت (1/11/2012)- تهديد النائب هادي حبيش شخصياً (7/11/2012) بعد تهديد مجموعة من النواب من رقم سوري النائب خالد ضاهر وشقيقه مباشرة (13/11/2012)- اكتشاف عبوة في الطريق الجديدة بعد مرور موكب النائب عمار حوري بدقائق (8/12/2012) - إطلاق نار على موكب النائب أنطوان زهرا ثلاث مرات خلال شهر ونصف شهر على ما كشف زهرا بنفسه (23/12/2012).

وفي الإطار عينه يمكن ذكر ظواهر خطيرة: ظاهرة تفجير محال الخمور في صور وجوارها (ستة محال) لا سيما في شهر نيسان الماضي- ظاهرة وسام علاء الدين ومجموعته (من سرايا المقاومة) التي حاولت إحراق قناة "الجديد" بسبب شتم الشيخ أحمد الأسير من خلالها للسيد حسن نصر الله. أعقب ذلك عراضات مسلحة من اتباع علاء الدين للضغط من أجل إطلاق سراحه، وقد وصلت إحدى هذه العراضات إلى مبنى وزارة الداخلية نفسها- ظاهرة قطع الطرق على لبنانيين آخرين (قطع الشيخ أحمد الأسير الطريق الساحلي بين صيدا وبيروت العام الماضي- قطع الجناح المسلح لآل المقداد طريق المطار أكثر من مرة، وخطفهم سوريين وتركيين اثنين- قطع طريق فاريا على موكب للشيخ أحمد الأسير- قطع أهالي طريق حراجل - ميروبا، احتجاجا على عدم تسليم المتهم بقتل اثنين من آل سيف الدين في وطى الجوز، وقد هدد الناطق باسم أهالي لاسا أن المنطقة على أبواب حرب أهلية).
يضاف إلى ذلك الانفجارات الغامضة لمخازن أسلحة "حزب الله" والاعتداءات المتكررة على الأراضي اللبنانية من قبل جيش النظام السوري.

ثالثا: في الخطف
في جرائم الخطف يمكن ذكر أبرز الوقائع الآتية: في (5/2/2012) أَفرج الخاطفون عن رجل الأعمال السوري محمد غياث الجابي، بعدما خطفوه قبل أربعة أيام على طريق المصنع مقابل فدية مالية، ولم تصدر الجهات الرسمية المختصة بياناً واضحاً- في (11/2/2012) أطلق الخاطفون الأشقاء الثلاثة هشام وعماد وأسامة عبد الرؤوف والعامل لديهم خالد عبد السلام الحمادة، مقابل فدية مالية، ولم تصدر الجهات الرسمية المختصة بياناً واضحاً- في (23/2/2012) خُطف مرشد سعيد كايد من دورس في البقاع على يد عصابة حسن عباس جعفر، وأُفرج عنه لاحقاً بعد دفع فدية- في (29/2) أُطلق سراح المختطفين السوريين براء وعلي عز الدين بعد خطفهما من منزلها في زحلة، على يد عصابة برئاسة محمد فياض إسماعيل، ويرجّح أن إطلاقهما تم بفدية. في (4/3) أفرج الخاطفون عن الفتى زياد خالد أبو إسبر بعد خطفه مدة أربعة أيام من بعلبك لقاء فدية مالية- في (11/4) خطف مسلحون حسن محمود يحفوفي وطالبوا بفدية مالية.

وعلى أثر اختفاء السعوديين توفيق وعبد الله الشقاقيق في (16/4) ولمدة ثمانية أيام، وتمكّن المخطوفيْن من الفرار بعد قفزهما من الطابق الأول في أحد المباني في منطقة دوحة عرمون حيث كانا قيد الاحتجاز، وضعت "شعبة" المعلومات يدها على الملف، ونجحت بتوقيف الخاطفين بعد توجه أحدهم لمصرف بقصد سحب حوالة مالية. الخاطفون الثلاثة كانوا من الجنسية العراقية، وقد عذبوا ضحاياهم بالضرب والصعق الكهربائي، فضلاً عن تصويرهم عراة طيلة مدة الاحتجاز.

في (12/5) تمكّن الجيش اللبناني من تحرير اندريه الياس جرجس الذي كان اختطف على يد مجموعة من المسلحين مؤلفة من ثلاثة أشخاص؛ طلبوا بفدية لإطلاق سراحه- في (17/5) خُطف أحمد وعلي صخر من بلدة معلول، وتم الإفراج عنهما بوساطة من رئيس بلدية عرسال ومن دون فدية مالية- في (21/5) خُطف خالد عدنان عز الدين، على يد عصابة حسن عباس جعفر، من بلدة النبي عثمان ونقل الى حي الشراونة في بعلبك، وتمّ الافراج عنه لقاء فدية مالية- في (4/6) خُطف حسام شحاده البشراوي من بعلبك على يد أشخاص من آل جعفر وتم الإفراج عنه بعد دفع فدية مالية- في (8/6) خُطف السوري حبيب البريمو على طريق عام رياق - بعلبك وأطلق سراحه "حبياً"- في (21/6) خطفت عصابة حسن عباس جعفر في صوفر؛ إبراهيم زين الأتات وأفرجت عنه لقاء فدية مالية- في (28/7) خطفت العصابة نفسها حاتم بدر علي وأطلقت سراحه لقاء فدية- في (16/8) خُطف السوري حسان يحيى خشروم من شتورة على يد العصابة نفسها، وأُطلق سراحه في بعلبك مقابل فدية مالية- في (19/8) أُفرج عن رجل الأعمال رجا الزهيري بعد خطفه لثلاثة أيام- في (24/8) خُطف السوري خالد محمد المشهداني لكنه ما لبث أن أُطلق بلا فدية، وفي اليوم نفسه خطفت عصابة حسن عباس جعفر المواطن محمد حسن صبرا من بلدة الفرزل، وأطلقته في اليوم التالي بعد دفع فدية مالية- في (25/8) خطفت عصابة من آل المصري الكويتي عصام ناصر إبراهيم الحوطي وطالبت بفدية مالية، لكن وساطة من أحد وجهاء المنطقة بإشراف الرئيس نبيه بري أفضت إلى إطلاقه من دون كفالة، ودون توقيف أحد!- في (6/9) خطف فايز أديب في جديتا ونُقل إلى بريتال، وفيما بعد تم الإفراج عنه لقاء فدية مالية، وفي اليوم نفسه خُطف رجل الأعمال بسام طليع طربيه من البترون، وتم إطلاقه لاحقاً بظروف غامضة، ولم يصدر بيان من الجهات المختصة حول الموضوع- في (13/9) خُطف جورج وديع وطوني ديب سعادة على يد أفراد من آل جعفر في حي الشراونة في بعلبك، ولكن تم إطلاق سراحهما من دون فدية مالية، ولم تصدر الجهات المختصة أي بيان توضيحي. وفي اليوم التالي خطفت عصابة من آل المصري فؤاد جورج داوود في بعلبك، وأطلقته لقاء فدية، وفي اليوم الذي تلاه خطفت عصابة حسن عباس جعفر؛ كريس ستراك كشيشيان وطالبت بفدية، لكن أُطلق سراحه لاحقاً بلا فدية، ولم يصدر بيان توضيحي من أية جهة مختصة. وفي اليوم نفسه خُطف وليد مصطفى خيطو في بعلبك، لكن أُطلق سراحه بعدما قطع أهله إحدى الطرق في المنطقة- في (17/9) خُطف شقيق نقيب الأفران وصاحب أفران بشارة؛ يوسف بشارة من بصاليم، وتم إطلاقه بعد يوم واحد في مار مخايل بعد دفع فدية مالية- في (18/9) خُطف علي أحمد منصور في منطقة غزة البقاعية من قبل مجهولين طالبوا بفدية مالية، لكن بصمة على سيارة منصور أرشدت القوى الأمنية إلى كشف هوية خاطفه، بعد حصوله على الفدية المالية، ما أدى الى توقيف الفاعل في منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية- في (21/9) تعرض الشاب شربل داغر لعملية خطف واعتداء وسرقة على طريق الحدث كفرشيما، ولاذ الفاعلون بالفرار باتجاه حي السّلم في الضاحية الجنوبية.
وفي العام 2013 استمر مسلسل الخطف، بل تصاعد أكثر؛ في (1/2) خُطف المواطن فادي متري من أمام منزله في المنصورية وطالب خاطفوه بفدية. بعد ذلك وقعت أربع عمليات خطف أبرزها خطف رجل الأعمال اللبناني نجيب يوسف (حمو جميل بيرم أحد مساعدي بهاء الحريري) من محلة أبو الأسود في الجنوب، وقد طالب خاطفوه بفدية قدرها ثلاثة ملايين دولار أميركي، لكن "شعبة" المعلومات تمكنت من تحديد أسماء الخاطفين وأوقفت اثنين منهم بعد الافراج عنه لقاء فدية. وفي (21/2) خُطف الطفل محمد نيبال عواضة (12 عاماً) من أمام منزله في وطى المصيطبة، وأُطلق سراحه بعد يومين لقاء فدية مقدارها 132,000 دولار أميركي.

.... والحبل على جرار الحكومة!!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق