حول المبادرة العربية الجديدة (1) – بقلم: أحمد حمودي.

تنص المبادرة العربية الجديدة على:

1- "تشكيل حكومة وحدة وطنية في أجل لا يتجاوز شهرين، وذلك بمشاركة من السلطة والمعارضة، على أن يتولى رئاستها شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية، والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها، بإشراف عربي ودولي.

2- تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية.

3- إعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها أن هدفها هو إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم، ويتم تداول السلطة فيه بشكلٍ سلمي.

4- قيام حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام وتعزيزه من خلال تولي المهام الأمنية ذات الطابع المدني، وتتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

5- إنشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، والبت فيها وإنصاف الضحايا.

6- قيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على أن تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من قيام حكومة الوحدة الوطنية، وتتولى هذه الجمعية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي، وكذلك إعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور".

ورغم ان هذه المبادرة استنساخ للنموذج اليمني فإنه يمكن رؤية هذه المبادرة على النحو التالي:

أولا: فيما يرتبط بالموقف العربي/الخليجي يمكن التركيز على عدة نقاط:

أ- نظرا لأن تقرير الدابي غير موضوعي وغير نزيه بدليل ان شهادات عدة مراقبين تختلف عن تصريحات الدابي كان تصريح السعودية بأنها لا تريد ان تكون شاهدة زور ما يعني ان الدابي هو فعلا شاهد زور على مايحدث بسوريا..

ب- ماسبق ادى بطبيعة الحال الى سحب دول مجلس التعاون لمراقبيها تزامنا وتناغما مع سحب السعودية لمراقبيها..

ج- الرد السوري على قرارات الجامعة العربية هو الذي استدعى الجامعة اليوم لدراسة سحب لجنة المراقبين من سوريا وبالطبع مواكبة لقرار دول مجلس التعاون الخليجي.. وفي هذا السياق نطالب الجامعة بادخار الخمسة ملايين دولار المقررة للجنة المراقبين للشعب السوري الذي يعاني الحصار الاقتصادي من قبل النظام الاسدي..

ثانيا: رفض النظام للمبادرة العربية الجديدة اي الحل العربي يعني رفضه للحل السياسي في سوريا وسقوط ادعاءات النظام بإطلاقه مبادرة للحوار السياسي منذ شهور مما يستدعي بالضرورة تدويل القضية بشكل اكثر فاعلية مما قبل.. وقول المعلم اليوم بأن اطراف المعارضة ترفض الحوار مع النظام بناء على تعليمات من الخارج غير صحيح! المعارضة ترفض الحوار مع النظام لأنها محكومة بضغط الشارع فاليوم نحن امام شرعية ثورية تأخذ شكلا سياسيا.. ومن الواضح ان المبادرة العربية الجديدة تنتقل من التركيز على المعالجة الامنية الى المعالجة السياسية..

ثالثا: رغم انه ليس هناك موقف واضح من الحكومة الروسية من المبادرة العربية الجديدة فإننا نلمس تغيرا في الموقف الروسي لا سيما بعد تصريح المسؤول الروسي في الكرملين مارجيلوف بأن روسيا " لا يمكنها عمل المزيد للرئيس الاسد" وهو بذلك يفتح الباب امام تغير الموقف الروسي في الاوضاع الجارية في سوريا.. وما صرحت به المانيا على لسان مندوبها في مجلس الامن ان هناك تغيرا في قواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الامن الذي وصل الى طريق مسدود يتصل بهذا السياق.. باختصار الموقف الروسي يتحول من الداعم للاسد ثم للناصح وسنصل قريبا الى الصمت الروسي المعتاد كما حدث في ليبيا...