إن المتتبع لتاريخ الرسالات
السماوية المختلفة يجد أن هذه الرسالات قد مرت بمراحل من التغير والتعديل والتطور
الذي ساير توسع المجتمع البشري ، وتطور العلاقات الاجتماعية فيه ، جيلاً بعد جيل ،
وليس بعيداً عن التصور أن التشريع السماوي في مطلع التاريخ البشري كان تشريعاً بسيطاً
ينحصر ببعض الأحكام التي تلبي حاجة ذلك المجتمع الصغير والمحدود في أنشطته
وعلاقاته الاجتماعية ، ومع نمو المجتمع البشري وتعقد علاقاته بدأ التشريع السماوي
ينمو ويتوسع شيئاً فشيئاً ليقدم في كل مرحلة ما يناسبها من تشريعات تلبي حاجات
الزمان والمكان والأحوال ، وقد ظل التشريع السماوي ينمو ويتطور على هذه الشاكلة إلى
أن اختتمت الرسالات السماوية برسالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام التي
تمثلت بكتاب كريم يحتوي قمة التشريعات ، وأحكمها ، وأكثرها شمولية ، لكي يلبي
حاجات البشرية ، ليس في زمن نزولها فحسب ، وإنما على مدار التاريخ الآتي وإلى أن
يرث الله الأرض ومن عليها ، وقد صور القرآن الكريم هذا الأفق الإنساني الرحب الذي
ختمت به الرسالات السماوية بقوله تعالى : ( اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتْمَمْتُ
عَليْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِيناً ) سورة المائدة 3 ، وبهذا
كانت رسالة الإسلام رسالة عامة للعالمين جميعاً ، على خلاف الرسالات السماوية السابقة
التي كانت تنزل إلى قوم النبي دون غيرهم من الأمم .
ولأن هذه الرسالة
كانت خاتمة الرسالات السماوية فقد اتصفت بصفات فريدة عما سبقها من رسالات ، ولعل
أبرز تلك الصفات أنها رسالة واقعية ، تراعي فطرة الإنسان ، فلا تحمِّله أكثر مما
يطيق ، وترفع عنه الحرج والمشقة ، وتبيح له الترخص في الظروف الصعبة التي تتجاوز
طاقته ، كما قال تعالى : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ) (
فاتَّقوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُم ) أضف إلى هذا أن رسالة الإسلام تركت للناس حرية
الاعتقاد ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وبهذه الروح الواقعية استطاع الإسلام
أن يستوعب مختلف أطياف المجتمع الوليد في المدينة المنورة ، واستطاع أن ينتشر في
أرجاء المعمورة في زمن قياسي ، لما وجد فيه الناس من واقعية في التشريع ، ورحابة في
الاجتهاد تتيح للعقل البشري أن يتحرك بالتشريع بكثير من الحرية ليصل إلى حلول
واقعية للمشكلات التي تعترض حياته ، وبهذه السمات شكل الإسلام منعطفاً فاصلاً في
التاريخ البشري ، فقد أسلم الإنسان مقاليد الخلافة في الأرض ، التي تعني أول ما
تعني الاعتراف للإنسان بحق الاجتهاد لحياته ، في إطار المقاصد الكلية التي حددها
الشارع الحكيم .
وانطلاقاً من هذه
الطبيعة للرسالة الخاتمة وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس أول دولة في المدينة
المنورة على أسس جديدة لم يسبق أن عرفها التاريخ البشري من قبل ، إذ وجدناه يحرر لهذه
الدولة دستوراً تعاقدياً عرف باسم "صحيفة المدينة" ينص صراحة على مفهوم "المواطنة"
التي تعتبر كل من يقيم على أرض الدولة ـ من مسلمين وغير مسلمين ـ مواطنين متساوين
في الحقوق والواجبات ، ويعترف لكل طائفة منهم بالحق في اختيار أسلوب حياتهم ، ولم
يحمِل أحداً منهم على الإيمان بالدين الجديد بل ترك لهم حرية الاعتقاد ، ونصَّ
صراحة على أنه لن يتدخل في شؤونهم إلا في حال الخلاف الذي يهدد أمن الدولة كما جاء
في خاتمة الصحيفة ( وَإنَّهُ ما كانَ بينَ أهلِ هذهِ الصَّحيفةِ مِنْ حَدَثٍ أو
اشْتِجارٍ يُخافُ فسادُهُ فإنَّ مَرَدَّهُ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وإلى مُحَمَّدٍ
رسولِ اللهِ ) وهذا يعني أنه جعل المرجعية الإسلامية منحصرة بالخلافات إن وقعت
، وكأنه أراد أن تكون هذه المرجعية بمثابة "طوق النجاة" الذي يستخدم عند
الضرورة ، لا أن يحتكم الناس إليها في كل صغيرة وكبيرة ، وكأن الأصل أن يتشاورأهل الرأي
في الدولة في أمور حياتهم ليعرض كل منهم الرأي الذي يراه ، فإذا اتفقوا على أمر أمضوه
، وإذا اختلفوا رجعوا حينئذ إلى هذه "المرجعية" لتكون حكماً بينهم يحول
دون الشقاق والنزاع ويهدد امن المجتمع .
وأعتقد أن هذه "القراءة"
للرسالة الخاتمة ولدستور المدينة يمكن أن تشكل حلاً عملياً للخلاف الحاد الذي يجري
اليوم بين الإسلاميين الذين ينادون أن تكون ( مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ) المادة 2
الدستور المصري 2012 ، وبين الداعين إلى "الدولة المدنية" الذين يرفضون أن
تنص الدساتير على أية مرجعية دينية ، وإذا ما سلمنا بهذه القراءة وبأنها الحل لهذا
الخلاف فحينئذ يبقى علينا أن نجتهد في تكييف هذه القراءة تكييفاً فقهياً وقانونياً
للنص عليها في دساتيرنا الجديدة ، وهذا ما سوف نحاوله في مقالتنا التالية بإذن
الله تعالى .
د.أحمد محمد كنعان
Kanaan.am@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق