دعوة للحوار حول "مطالب الثورة السورية - بقلم: أحمد حمودي

أبرز كلمات تصدرت مطالب الثورة السورية في بداياتها "الحرية" ثم "إسقاط النظام". وأكثر ما يتهم به الثوار اليوم أنهم لا يفقهون معنى الحرية التي يريدونها وأنهم يريدون إسقاط النظام لإسقاط النظام.. في الحقيقة هناك واقع من هذا القبيل فالتفكير النمطي هو الذي يسيطر على الشارع الثوري والتفكير النخبوي خارج دائرة هذا الشارع حيث الفجوة واسعة بين الشارع والمثقف والتي تجذرت بفعل تغييب النظام لمؤسسات المجتمع المدني ودور المثقف في بعث الوعي لدى المجتمع.

وقد انعكست هذه الفجوة بشكل واضح على أداء المعارضة وغياب القيادات الثورية الفاعلة التي تشكل البوصلة الصحيحة للشارع والحراك الثوري. لكن هناك من يوضح مطالبه بتفصيل أكبر نريد الدولة المدنية الديمقراطية التعددية ومكافحة الفساد وإعادة هيكلة مؤسسات الجيش والأمن- بحيث يكونان أداة لحماية الوطن والمواطن وليس النظام القائم أيا كان كما هو الحال- وإقامة عقد اجتماعي جديد- محررا من هيمنة الايديولوجيا- وكتابة دستور جديد بحيث يكون هذا الدستور دستوريا بمعنى يؤسس لحماية مؤسسات الدولة والمواطن من هيمنة طائفة أو حزب أو ايديولوجيا- وتعددية الأحزاب وقوننتها وفقا للعقد الاجتماعي الجديد وتحرير وحرية الإعلام من هيمنة الدولة والاهم من كل ما سبق تحقيق دولة حكم القانون ودولة المواطنة. وكل ما سبق مطالب سياسية سوف تحقق التنمية الشاملة (الاقتصادية والبشرية والاجتماعية) وبالتالي تحقيق الدولة القوية التي تساهم في بناء هذا العالم الصغير.

في الواقع كل مطلب من هذه المطالب يحتاج لحوار واسع يعطينا القدرة على التوافق الوطني وبناء الدولة الجديدة المأمولة... إذن هناك عناوين أساسية لمطالب الثورة السورية:

-  إقامة عقد اجتماعي جديد.

- إقامة الدولة المدنية الديمقراطية التعددية.

- مكافحة الفساد.

- إعادة هيكلة مؤسسات الجيش والأمن.

- كتابة دستور جديد.

- تعددية الأحزاب.

- حرية الإعلام.

- تحقيق دولة المواطنة ودولة حكم القانون.

فهل لدى المواطن السوري القدرة والاستعداد للدخول في هكذا حوار في وقت تمر فيه البلاد بأزمة استثنائية لا صوت يعلو فيها فوق صوت الرصاص والأولويات فيه لإسقاط النظام؟! أعتقد أننا نستطيع السير في ذات المسارين مسار التعاون لإسقاط النظام عبر آليات وبدائل متعددة ومسار الحوار حول "مطالب الثورة السورية" التي ترسم بشكل طبيعي مستقبل سوريا.. سوريا وطنا للجميع.