حوار مع الأستاذ/ وليد سفور .. رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان – حاوره: عبدالله زنجير

الأستاذ وليد سفور

امتازت سورية بالعديد من ( الأرقام القياسية ) في انتهاكات حقوق الإنسان ، ففيها أصغر معتقل سياسي في العالم وهي المدونة طل الملوحي (20 سنة ) و كذلك أكبر معتقل سياسي وهو المحامي هيثم المالح ( 81 سنة ) الذي أفرج عنه مؤخرا ! و أيضا أقل عمر من قضى تحت التعذيب وهي الطفلة عفاف محمود السراقبي ( 4 أشهر ) و في هذا البلد المنكوب بالديكتاتورية منذ خمسين عاما يوجد أطول  قانون للطوارئ و الأحكام العرفية من 1963 - 2011 م ، و ملف آخر مثخن بالجراح وهوملف المفقودين في السجون والأقبية والذين يقدر عددهم بأكثر من 17000 معتقل ، غالبيتهم العظمى من الإسلاميين .. و للحديث عن الأوضاع الإنسانية في سورية ، نحاور الأستاذ الحقوقي ( وليد سفور ) رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان في لندن - وهو أحد معتقلي الرأي السابقين - و الناشط في رصد و متابعة جرائم التعذيب والجرائم ضد الإنسانية 

س 1 / متى تأسست اللجنة السورية لحقوق الإنسان ؟ و ما هي أهدافها و وسائلها و أدواتها  في مراقبة الحالة الإنسانية في سورية منذ ما قبل الثورة الشعبية وحتى الآن ؟

بدأت مجموعتنا العمل عام 1986 تحت اسم "اللجنة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية" واستمرت في عرض انتهاكات حقوق الإنسان في سورية ولا سيما تلك التي حدثت في ثمانينات القرن الماضي التي كنا نعاصرها ونعيش أحداثها يومئذ، ثم وسعنا عملنا الحقوقي عام 1997 تحت اسم "اللجنة السورية لحقوق الإنسان" ليشمل أعضاء جدد وميادين أوسع فأضفنا إلى متابعة انتهاكات حقوق الإنسان عدة أنشطة مثل قسم دراسات وثقافة حقوق الإنسان وتعريف المواطنين السوريين بحقوقهم والتقرير السنوي، ولعل موقع اللجنة السورية لحقوق الإنسان الذي أنشأ عام 1998 كان من أقدم المواقع السورية على الإطلاق وكان منتدى الحوار فيه أقدم منتدى جمع السوريين من أطياف شتى، ثم ما لبثت أن تعددت المواقع وكثرت منتديات الحوار.

كان هدفنا الرئيس نشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط أهلنا في سورية وتشجيع الناس فيها على المطالبة بحقوقهم والدفاع عن قضايا تجاهلها أو نسيها العالم وخصوصاً ملف المفقودين في سجون النظام السوري الذين فاق عددهم 17000 معتقلاً، والذين – نعتقد أن السلطة قامت بتصفيتهم في السجون، بالإضافة إلى ربع مليون من المهجرين القسريين المحرومين من كل حقوقهم المدنية هم وأولادهم وأحفادهم، وإلى تطبيقات عديدة للقانون 49 لعام 1980 الذي حكم على عشرات الآلاف بالإعدام. في الوقت الذي تجاهلت المنظمات الحقوقية المحلية لسبب أو لآخر هذه الملفات الشائكة كانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان تتصدى لها. لكننا لم نهمل أبداً الحراك المستمر وتوثيقه والعمل مع الآخرين لخدمة مبادئ احترام حقوق الإنسان.

كانت وسائلنا وأدواتنا شبكة واسعة من المتطوعين في سورية والبلدان المجاورة ترصدالمعلومات وتدققها وترسلها إلينا لنتابعها ونتعامل معها ، ومجموعة من الباحثين والدارسين الذين أثروا المكتبة ببحوثهم دراساتهم وكانت اللجنة وراء إصدار العديد من الكتب النظرية والمذكرات وتجارب المعتقلين السابقين.       

س 2 / هل تنسقون مع المنظمات الوطنية و الدولية مثل : سواسية والمرصد السوري و أمنستي إنترناشونال و هيومان رايتس ووتش ؟

 التزمنا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان بمبدأ التعاون مع المنظمات غير الحكومية وتلك المتفرعة عن الأمم المتحدة مع الاحتفاظ باستقلالية اللجنة، ونحن مستمرون في التزامنا. وبالتالي فاللجنة منفتحة على الجميع في التنسيق وتبادل المعلومات.

 

س 3 / صدرت في الآونة الأخيرة العديد من مراسيم العفو العام ، و منها المرسوم الجمهوري رقم 10 في 15 / 1 / 2012 م ، فما هي حقيقتها ؟ ولماذا لم يتقبلها الشارع و المعارضة السورية ؟

 مراسيم العفو المذكورة كانت محدودة الأثر.  كثير من الذين أطلق سراحهم كانوا جنائيين لا علاقة لهم بالحراك المطالب بالحرية والكرامة، وحوت المعلومات الرسمية على قدر كبير من التدليس والخداع. بل إن كثيراً ممن أطلق سراحه أعيد اعتقاله فوراً، وكانت أعداد المعتقلين الذين أعلن عن إطلاق سراحهم في الفترة الأخيرة وهميةً أكثر منه حقيقيةً، وحتى لو كانت الأرقام حقيقية فنسبة المفرج عنهم ضئيلة بالمقارنة مع الأعداد الضخمة من المعتقلين. ولذلك اعتبر الشارع السوري هذه الخطوات غير مقبولة ولا تتوازى مع متطلبات الإصلاح المنشودة.

   

س 4 / ما هي أشهر السجون السورية التي مورس فيها التعذيب و المحاكمات غير الشرعية في العقود الأخيرة ؟

اشتهرت عناية نظام آل الأسد بالسجون أكثر من اهتمامهم بالحركة العلمية والثقافية وبناء صروح المعرفة، وكان مجرد ذكر أسماء بعض المناطق التي عرفت بسجونها يثير الذعر والذكريات المؤلمة لدى عموم السوريين، فتدمر ومملكتها وحضارتها العريقة اختصرت بسجن تدمر، وصيدنايا بكنسيتها وديرها التاريخيين تشوها بالسجن الضخم الذي شيده الأسد الأب في أواسط الثمانينات، وشوه النظام صورة فلسطين في وعي المواطن السوري بسجن الرعب المسمى: فرع فلسطين للتحقيق العسكري بدمشق. أضف إلى ذلك سجون المزة والقلعة وكفر سوسة والشيخ حسن وفروع المخابرات والأمن المركزية في المحافظات وسجونها التي تعد بالعشرات ... لقد صرح وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس لمجلة ديرشبيجل الأسبوعية الألمانية عام 2004 أنه كان يوقع باعتباره نائب الحاكم العرفي على قوائم إعدام إسلاميين يتراوح عددهم بين 100-150 كل أسبوع وأن هذا الأمر قد استمر لسنوات طويلة، وهذا يفسر لنا العدد الضخم من المختفين في السجون من معتقلي الثمانينات الذين قضوا تحت التعذيب أو في وجبات الإعدام الجماعي، وصمت العالم عن هذه الخروقات الخطيرة والجرائم الإنسانية الجسيمة، وكانت محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً بالجملة، ومن قبلها المحاكم الميدانية التي لم يستغرق مثول المعتقل أمامها والحكم عليه بالموت أكثر من دقائق معدودة.       

س 5 / طرح بعض الناشطين فكرة تحويل سجن تدمر الصحراوي إلى متحف و أن يقام أمامه نصب عملاق يحوي أسماء الذين قتلوا داخله ، حتى لا تتكرر المأساة .. فما رأيكم بذلك ؟

كنا نظن أن ملف سجن تدمر قد طوي بعد إغلاق القسم السياسي فيه عام 2001 عندما نقل نزلاؤه إلى سجن صيدنايا، ولكن الأحداث الأخيرة أثبتت فشل كل دعايات الإصلاح التي طرحها بشار الأسد، ولقد التقيت مؤخراً بمواطن سوري احتجز لمجرد تشابه الاسم لمدة أربعة شهور في الباحة السادسة بسجن تدمر وقال أن الباحة تضم مهاجع تتسع لأكثر من ثلاثة آلاف معتقل الأمر الذي يوحي أن سجن تدمر الصحراوي الذي ارتكبت فيه في يوم من الأيام واحدة من أفظع المجازر في تاريخ البشرية وظل نزيف الدم مستمراً فيه لأكثر من 20 عاماً مفتوحاً اليوم على مصراعيه وفيه حسب أقل التقديرات 20000 معتقلاً. ولقد روى المعتقل قصصاً لا تقل سوءاً عن تلك التي كان يعامل بها معتقلو الثمانينات.

أنني أقترح بعد خلاص شعبنا من حكم السجون وزنازين المخابرات أن تنشر ثقافة احترام القانون وحقوق الآدميين وفق منظومة العدالة العريقة التي تعرفها حضارتنا المشرقة ووفق الإضافات النافعة للحضارات التالية لها، وأقترح أن يكون سجن القلعة –مثلا- بموجب موقعه المتميز في قلب العاصمة متحفاً تعرض فيه أدوات وأساليب وطرق التعذيب الهمجية التي استخدمت في الحقبة الأسدية المظلمة، وأن يكون هناك نصباً معبراً أمام كل مكان اتخذ لامتهان حرية الإنسان وكرامته ليذكر بقيمة الضحايا الأبرياء ويعلي من قيمة الكرامة البشرية. 

س 6 / هناك ملف المفقودين منذ الثمانينيات داخل المعتقلات السرية ، كم عددهم الحقيقي ؟ و ما هي آفاق معرفة مصيرهم بعد كل هذه العقود ؟

 لقد ذكرت أن عدد الذين قضوا في السجون في ثمانينات القرن الماضي يتراوح بين 17000 معتقلاً في حده الأدنى ويرتفع حسب تقديرات الكثير من المعتقلين الذين أفرج عنهم لاحقاً إلى 25000 معتقلاً وعلى الرغم من العوائق الكثيرة فقد استطاعت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن توثق أسماء كثير من هؤلاء المفقودين عرضتهم للعالم على موقعها على شبكة الانترنت. وقد أكد وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس توقيعه على مراسيم الإعدام وفق تصريحاته الصحفية التي أوردناها، نعتقد حسب تصريحات السلطة المتكررة بأنها أفرجت عن كافة المعتقلين وأن آخر دفعة أفرجت عنهم كان بتارخ 2/11/2005 وبالتالي وحسب البحث المكثف للجنة السورية لحقوق الإنسان فنعتقد أن كافة المفقودين من معتقلي الثمانينات قضوا في سجون نظام آل الأسد، وبالتالي ينبغي على هذا النظام فتح ملف ببيان مصيرهم، لماذا قتلوا، وأين دفنوا، ولماذا لم يعلم ذووهم عن مصائرهم، وبيان كافة الأمور الأخرى القانونية والمدنية المتعلقة بوقائع التكتم عليهم بعد أكثر من ثلاثين عام على اعتقالهم.

س 7 / في لقائه مع شبكة ايه بي سي الأمريكية بتاريخ 7 / 12 / 2011 م أنكر الرئيس بشار الأسد مسؤوليته القانونية في جرائم قتل الشعب ، فما رأيكم الحقوقي بتنصله من المسؤولية ؟

 تجتمع كافة الصلاحيات العليا بيد رئيس الجمهورية وفق الدستور الذي فصله الأسد الأب، فمقاليد السلطة التنفيذية بيده، وهو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو المرجعية المباشرة لكل الأجهزة الأمنية. من جهة ثانية فقد قال بشار في أحد خطبه رداً على من يتهمه بالضعف أنه هو المسؤول عن تسيير كافة شؤون الدولة، وبالتالي فبشار الأسد من الناحية القانونية والدستورية بحكم موقعه رئيساً للجمهورية هو المسؤول الأول عن كل الضحايا ونزيف الدم المستمر والممارسات والانتهاكات المشينة المنتشرة في طول البلاد وعرضها بالإضافة لمسؤوليته عن الفساد المستشري في اوصال البلاد وسرقة المال العام وكل السياسات الفئوية والمتحيزة التي يمارسها. ولن ينفعه قانونياً أي تنصل أو إنكار أو تحميل المسؤولية لغيره.

  

س 8 / اشتهرت في سورية ألفاظ الكفر و إكراه الناس على السجود للصور و استهداف المساجد و دور العبادة و الكتب المقدسة .. كيف تقوم اللجنة السورية هذه الانتهاكات المستدامة ؟

 هذه أفعال انتقامية يقوم بها عناصر النظام يمكن أن ندرجها تحت إطار تنفيس الأحقاد وامتهان الحرمات والمقدسات، والنظام مستمر بمثل هذه الأفعال المؤذية منذ زمن طويل. لقد وثقنا عام 2008 أن أحد الأسباب الرئيسة لمجزرة سجن صيدنايا امتهان إدارة السجن وعناصر المخابرات للمصحف الشريف، كما وثقنا تدمير الأسد الأب لحوالي 90 مسجداً وأربع كنائس في مدينة حماة عام 1982، وهم الآن يقومون باستفزاز المشاعر من خلال استهداف المآذن والمساجد والتلفظ بألفاظ تؤذي المشاعر وتسيء إلى المقدسات وتضر باللحمة الوطنية وتؤذي النسيج المجتمعي، وهذا محرم قانونياً وحقوقياً ويندرج في انتهاك حرمات مقدسات الآخرين وإرغامهم على أعمال وتصرفات يكرهونها في السجود لصور رئيس مكروه عرف بالديكتاتورية والعمل ضد مصالح عامة الشعب.

  

س 9 / كان و ما زال ممنوعا على منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية أداء العبادات والفروض الدينية كالصلاة و الصيام ، ناهيك عن إطلاق اللحية و قراءة القرآن . والسؤال ألا يمس ذلك في حقوق المجندين و اختياراتهم الروحية و الأخلاقية؟

نعم حق احترام الحقوق الشخصية في العبادة موجود بنص القوانين النافذة والدستور لكن السلطات تنتهكه وخصوصاً في السلكين العسكري والأمني، بل كل من يضبط بجرم التعاطف مع المصلين أو توجد عنده ميول دينية لا يقبل تنسيبه أصلاً في هذين السلكين، ومن يشك في أمر صلاته او التزامه الشخصي يعرض على التحقيق ويسرح إن كان من العاملين في الجيش وقد يسجن ويمارس عليه أصناف الامتهان والتعذيب. هذه حقوق تنتهك علناً بأوامر إدارية أو شفوية أو ممارسات عليا دون مراعاة لحق شخصي والتبريرات لذلك جاهزة تحت مسميات متناقضة تقال بمنحى ويقصد منها خلاف ذلك. 

س 10 / كيف تظرون لجرائم البيئة مثل تدمير أنانيب النفط و حرق الأحراش و قتل الحمير و الحيوانات و الاعتداء على الحدائق و احتلال المدارس ، كما شاهدنا في عشرات اليوتيوبات و الصور ؟

 كل هذه الأفعال المستنكرة تحصل خلاف الفطرة البشرية وشرعة حقوق الإنسان وخلاف القوانين السورية والأصول المتضمنة في الدستور، وكل هذه الانتهاكات مما يعاقب عليها القانون لكن النظام يبرر لنفسه كل هذه الأفعال في سبيل البقاء في السلطة وقمع المتظاهرين السلميين.

س 11 / في ظل انتشار حوادث الخطف و الاغتصاب ( للنساء خصوصا ) كيف يمكنكم توثيق ذلك قانونيا ؟ و كيف تصنفون أمثال هذه الجرائم النكراء ؟

 حوادث اختطاف النساء واغتصاب بعضهن من قبل أجهزة السلطة والشبيحة الخاضعة لها مباشرة أصبح لدينا موثقاً وأكيداً، وخصوصاً في مدينة حمص التي شهدت حوادث كثيرة من هذا النوع، هذه خروقات خطيرة لحقوق المرأة التي يستغل ضعفها في الدفاع عن نفسها من جهة وإهانتها جنسياً من جهة ثانية واستغلالاً وإساءة للعرف الذي يعلي من قيمة كرامة المرأة وشرفها، وهذه جرائم عقوبتها مضاعفة واستنكارها أكبر من الناحية الإنسانية والقانونية.

س 12 / ما هي فرص نجاح العقوبات و الملاحقات الدولية للمسؤولين عن هذه الجرائم التي تصنف بأنها ضد الإنسانية ، سيما و أنه لا صفة رسمية للكثير من مرتكبيها ، كالشبيحة مثلا ؟

 أعتقد أنه لن يفلت مجرم في نهاية المطاف من العدالة، قد تطول فترة فرار المجرم وولوغه في الدم المسالمين وامتهان كرامة المواطنين وشرفهم، لكن لن يفلت من العقاب. في سورية اليوم آلاف الضحايا الأبرياء موثق لدى كثير من المواطنين والجمعيات الحقوقية والهيئات العالمية كيف قتلوا ومن قتلهم ومن أمر بقتلهم بالإضافة إلى أنواع عديدة من الانتهاكات الفظيعة والمشينة،  والذين ارتكبوا هذه الانتهاكات معروفون بأسمائهم وصورهم، وأينما فروا فهم مجرومون وستلاحقهم العدالة الدولية.

س 13 / كيف تنظر القوانين العالمية لموضوع الانتقام من أقارب الناشطين و الملاحقين، اعتقالهم و تعذيبهم و الضغط عليهم ؟

 أخذ الرهائن جريمة مضاعفة لأنها اعتقال لأبرياء لا علاقة لهم بالناشطين إلا صلة القربى، وهذا أمر مستنكر أقرته العدالة الإلهية بقاعدة "ولا تزر وازرة وزر أخرى". والبريء لا يؤخذ بجرم غيره فكيف إذا كان هذا الغير من طلاب الحرية والكرامة والعدالة!

س 14 / يوجد عشرات آلاف المهجرين و اللاجئين في الدول المحيطة بسورية ، فكيف تقرؤون النشاط الإغاثي في أماكن التواجد ؟ وهل أنتم راضون عن ذلك ؟

 يجب أن نقر أنه يوجد حالياً أكثر من 12 ألف مهجر في تركيا وحوالي 4 آلاف في لبنان وحوالي 4 آلاف في الأردن ويوجد أيضاً حوالي ألفين في مصر ومثلهم في ليبيا، وأعداد كثيرة متفرقة هنا وهناك، هذا عدا عن آلاف المهجرين داخل سورية ... وكل الجهود لإغاثة المهجرين ولإغاثة أهلنا المتضررين داخل سورية أكثر من متواضعة، والناس في أشد الحاجة لأساسيات العيش من طعام وتدفئة وسكن للمهجرين وحليب للأطفال ولباس تقيهم برد الشتاء، يومياً تأتينا الاستغاثات وأشعر بالخجل بل وبالخزي لأننا لا نستطيع ان نلبي كسرات أعشار من هذه الحاجات التي لا بد منها. وأتقدم في هذه المجال بنداء لكل أصحاب الضمير الحي ولأهل النخوة والحمية والقادرين لتلبية حاجة أقوام أعزاء كرماء أصابهم الظلم والضر.

س 15 / ما هو تقويمكم لدور الجامعة العربية و الأمم المتحدة في التعاطي مع الشأن السوري ؟

لم يكن دور المؤسستين قوياً أو حاسماً بالنسبة لقضية الشعب السوري بسبب مواقف بعض الدول المعيقة والمناصرة للديكتاتورية والتي تتأذى من الحرية والكرامة وحقوق الإنسان، وبسبب إرهاب السلطة السورية التي تمرست في استخدام أدوات التخريب وتحريك القلاقل والتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.   

 

س 16 / أستاذ وليد : من وحي خبرتكم و اطلاعكم الوسيع ، هل توصون بتدريس مادة ( حقوق الإنسان ) في المدارس السورية خصوصا و العربية عموما ؟

 تحتاج مادة حقوق الإنسان إلى تحرير المباديء الرئيسة فيها، خصوصاً احترام حق الاختيار والتعبير ضمن المنظومة العامة للقوانين العادلة، وتثقيف التلاميذ منذ نعومة أظافرهم عليها. لكن بحاجة قبل تثقيف الصغار تأطير الكبار على الالتزام بها والأخذ على يد كل متجاوز مهما علت رتبته أمام القضاء النزيه.

س 17 / اعتقلتم سابقا و تعرضتم للتعذيب فما هو الفارق مابين الأمس و اليوم في وسائل الأجهزة الأمنية ؟ و كيف تردون على اتهام اللجنة بأنها غير مستقلة و تتبع الإخوان المسلمين ؟

هناك فرق واضح فأجهزة الأمن اليوم ازدادت خبرة في التضليل من جهة، وتعمقت في ثقافة التعذيب السوداء وأوغلت وحشية ونازية في أساليبها المتبعة والتي نوثقها كل يوم، نحن امام جيل جديد من خبراء التعذيب الذين التحقوا بدورات تخصصية في روسيا ونزعوا كل معاني الإنسانية من قلوبهم وتفرغوا للتفنن في إخضاع الآخرين وتشويههم خلقياً وتصفيتهم بأكثر الوسائل فظاعة ووحشية.

أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، فكثير من أعمالنا معروضة على موقع اللجنة السورية لحقوق الإنسان على شبكة الانترنت، نتناول فيه كل مواضيع حقوق الإنسان في سورية وندافع عن الجميع ولم نكن انتقائيين في يوم من الأيام، لكن في الوقت الذي لم تتمكن فيه الجمعيات الأخرى التصدي لأحداث الثمانينات بسبب وجودها داخل سورية أو لأسباب فكرية تصدت اللجنة لملفات المعتقلين والمفقودين والمهجرين ومجازر الثمانينات والقانون 40/1980 بكل جرأة وموثوقية وشفافية. لقد دأب النظام في الماضي على تخويف الناشطين من الإخوان المسلمين واعتبر كشف فظائع الثمانينات خطاً أحمر لا تسامح فيها وهددهم من الاقتراب منها، واستخدم بعض الإعلاميين والإعلاميات من ضعاف النفوس لبث الفرقة وتصنيف الناشطين ونعت الآخرين بأوصاف لا تليق بهم وبسمعتهم المهنية. أؤكد أننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان استطعنا أن نعمل كفريق استمر متجانساً ولم تعتريه عوامل الفرقة والانقسام –كما حصل للآخرين- على الرغم من التنوع الفكري الكبير بين أعضائنا. واستطاعت اللجنة أن تحافظ على تجانسها وأن تستمر في خدمة مباديء حقوق الإنسان التي تعاهدنا عليها. استخدم بعض الناشطين مركب حقوق الإنسان في سورية لأغراض عديدة وظلت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مستمرة في خدمة فضح انتهاكات السلطة وتوطيد ثقافة حقوق الإنسان وتشجيع الناس على المطالبة بحقوقهم وثابرت بدأب وصمت وفاعلية على الرغم من كل العقبات.    

عبد الله زنجير - مجلة المجتمع و مواقع إلكترونية أخرى