بعد الفيتو.. البدائل الممكنة لإسقاط النظام - بقلم: أحمد حمودي

الفيتو الروسي والصيني أعاد الثورة إلى مسارها الصحيح.. أي تحقيق الحرية بأيد سورية الصنع.. علينا جميعا - بعد توضح الموقف الدولي مما يحدث في سورية- أن نبحث عن الحل الإبداعي لإسقاط النظام.. تعرفنا جميعا على الثورة وأبعادها ووصّفناها جيدا خلال 11 شهرا أي منذ انطلاق الثورة في 15 مارس/آذار..

المجلس الوطني صرح بأنه سيتجه إلى الأمم المتحدة من اجل الضغط على الدول واستصدار قرار دولي لا "فيتو" عليه حسب لوائح منظمة الأمم المتحدة.. ولكن الرهان على شكل هذا القرار وجدواه.. الإدانة لا تكفي لابد من اتخاذ إجراءات عملية لحماية الثورة.. إن أحد الطرق النظرية لتشكيل تدخل يأخذ صفة الشرعية بدون قرار من مجلس الأمن يتمثل في أن تلجأ الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى استخدام قرار «الاتحاد من أجل السلام » رقم 377A والحالة تستخدم القرار كطريقة لإجازة استخدام «تدابير جماعية »، من بينها «استخدام القوة المسلحة » مثال على ذلك الحرب الكورية، على الرغم من استخدام الاتحاد السوفيتي حق النقض بشكل مثابر في مجلس الأمن.

وربما إحدى البدائل الدفع باتجاه تأسيس تحالف دولي للتدخل بسورية وممكن أن يتبلور عبر مبادرة ساركوزي التي أسماها "أصدقاء من اجل سوريا" ولكن من الواضح أن هذه البدائل غير مضمونة أو على الأقل بطيئة الخطى فنحن نعلم كم أخذ من الوقت استصدار قرار بمجلس الأمن لإدانة النظام فقط وبالنهاية فشل المجتمع الدولي بذلك نتيجة الفيتو الروسي والصيني.. لذا هنا يمكن التساؤل التالي هل يمكن لهذا التحالف الدولي اتخاذ خطوة إنشاء منطقة عازلة أو حظر جوي؟ هناك دراسة قيمة حول "إقامة المنطقة الآمنة في سورية.. تقييم للجوانب القانونية واللوجستية والمخاطر" يمكن أن تجيب عن هذا السؤال المطروح.. يرجى مراجعتها عبر الرابط التالي:

www.gemyakurda.net/doc-pdf/Intervention_ar.pdf

من وجهة نظري البدائل لحسم الثورة السورية بالتالي:

أولاً- دعم الجيش السوري الحر ماديا وسياسيا ولوجستيا وتنظيمه من حيث هيكلته العسكرية والسياسية والأخيرة ربما تكون من خلال تأسيس قيادة عسكرية سياسية تتخذ القرارات المركزية الموجهة لوجهة استهداف النظام وحده.. ونقطة مهمة وضع  الشكل القانوني للجيش الحر حسب القوانين الدولية، وفي حالة الجيش الحر الذي يقوده عسكريون منشقون يذهب بعض الفقهاء إلى أن القوات العسكرية المتمردة يتقرر لها الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة وفقا للبروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف الأربع المتعلقة بالقواعد الدولية الواجب مراعاتها أثناء النزاعات المسلحة ، وذلك إذا توافرت الشروط الآتية :

(1)  أن يكون لهذه القوات قيادة مسؤولة لها السيطرة الكاملة على القوات المنضوية تحت لوائها.

(2)  أن يكون لهذه القوات زي عسكري مميز وأن تحارب تحت علم واحد.

(3) أن يحمل المحاربون السلاح علنا.

(4) أن تحترم هذه القوات قواعد وأعراف الحرب النظامية بما في ذلك مراعاة حقوق الأسرى والمرضى من العسكريين من الطرف الآخر.

(5) أن تحترم القواعد القانونية والأعراف الدولية في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ومن بينها، بل وفي طليعتها، عدم استخدام المدنيين كدروع بشرية أو شن هجمات من تجمعات يسكنها مدنيون .وأحيل الى مقال قيم لناصر الغزالي يحمل عنوان "معطيات تحليلية موجزه لواقع الثورة السورية" قيّم في فقرة منه الوضع السياسي والقانوني والعسكري للجيش السوري الحر وما ينبغي أن يكون عليه.. لمراجعته عبر هذا الرابط:

http://www.mokarabat.com/nasir%202012_1_.pdf

ثانياً- الحفاظ على المظاهرات السلمية وفصلها عن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الحر من اجل الحفاظ على مدنية الثورة ومطالباتها المحقة بتحقيق الحرية والديمقراطية التعددية.. وفي هذا السياق أؤكد على أن وظيفة الجيش الحر حماية المظاهرات السلمية وهذا لا يعني اقتصاره على هذا الدور فلابد أن يتجه إلى إستراتيجية التحرير أي تحرير المدن والقرى من قبضة النظام وصلا إلى إسقاط النظام.. كما أن استراتيجيات الإضراب العام وصولا إلى العصيان المدني ينبغي أن تكون ضمن آليات إسقاط النظام.. وتجربة ألبانيا رائدة في هذا المجال مع أخذ الاعتبار للخصوصية السورية.. وللمزيد حول خطوات الكفاح السلمي وكيفية العمل تحت القمع وطرق العمل اللاعنفية يرجى مراجعة الكتاب القيم التالي:

http://www.4shared.com/get/JjFbSouG/__online.html

ثالثاً- الحفاظ على السلم الأهلي من خلال ترشيد الحراك الثوري بشكل مستمر عبر خطاب إعلامي ثوري يضبط إيقاع الثورة المتوافق عليه وهو شعبية الثورة لا تطييفها بطائفة معينة، والمحاولة الحثيثة لإقناع الأقليات للإيمان بالثورة لأن حيادتيهم قد تدفع بشكل مجتمعي قسري إلى حرب أهلية على الكل بدون استثناء والذي يؤدي بدوره إلى خسارة الجميع دون استثناء أيضا.. باختصار علينا أن نستمر بالحفاظ على مكتسبات الثورة الرائدة المتمثلة بالحفاظ على الخط الوطني بعيدا عن الطائفية.

وقد كان هناك مساهمات بهذا الشأن أبرزها ندوات تجريم الطائفية التي ساهم بها مجموعة مثقفين من معظم الطوائف نتج عنها "وثيقة تجريم الطائفية" التي انعقدت بالقاهرة.. بالإضافة للبيانات التي صدرت عن النخب الطائفية خاصة الطائفة العلوية وابرز هذه البيانات البيان الذي صدر في 18 يناير الماضي عن أكثر من 106 من أبناء الطائفة العلوية فى سوريا، الذي حمل عنوان " بيان من أجل المواطنة"، أكدوا فيه دعمهم لمطالب الثورة السورية، مستنكرين فى الوقت ذاته محاولات النظام السوري لربط العلويين خصوصاً والأقليات عموماً به في عمليات القمع والقتل التي يقوم بها النظام السوري، الذي يحسب على الطائفة العلوية.

وقد دعا البيان جميع السوريين من أبناء الأقليات وغيرهم للمشاركة في إسقاط النظام الحاكم في سوريا، ودعم الثورة السورية السلمية التي واجهها النظام السوري بأبشع أنواع القتل والقمع والاعتقال والتعذيب.

ويمكن مراجعة نص  البيان عبر الرابط التالي:

http://www.nadyelfikr.com/showthread.php?tid=46843

والسؤال هل هذا العقد الاجتماعي الجديد يعطي ضمانات للحفاظ السلمي طالما أن هذه الوثائق أو البيانات تعتمد على جهود النخبة الثقافية والسياسية وإشكاليته أنه لا يصل أو لا يمكن أن يحكم القاعدة الشعبية رغم الوعي الثوري الذي ساهم بأنسنة الخطاب الثوري، لكنه وبكل أسف النظام بسبب ممارسة القمع الوحشي الذي يمارسه على الشعب السوري كرس الاحتقان الطائفي وربما هذا يعود لتركيبة النظام التي خلفها عبر أربعين سنة.

المسؤولية عظيمة على الشعب السوري بكل أطيافه وطوائفه بنخبه وجمهوره للعمل معا لإنهاء حكم هذا النظام الشمولي.. معا من أجل سوريا جديدة