أعزائي القراء
عندما أُسلط الضوء في هذه المقاله
على الأخطبوط رامي مخلوف,فهذا يعني انه حاله نموذجيه تُمثل آلاف الحالات الأخطبوطيه
التي تمتد أذرعتها داخل الوطن وخارجه مسيطرة على كل ماتطاله هذه الأذرعه من مشاريع
مشبوهة بإسلوب التهديد والوعيد تارة والإبتزاز تارة أخرى, بينما رأس هذا الأخطبوط يقبع في قصور دمشق
تحت إسم مستعار هو الرئيس بشار الأسد...
أعزائي القراء
تشير صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن
مخلوف يعتبر بمثابة مصرفي أسرة الأسد كما وصفته بأنه «النسخة السورية من أحمد عز في
مصر»، و «ليلى طرابلسي في تونس». فلقد حول الاقتصاد السوري إلى الرأسمالية المافيويه
، مما جعل الفقراء أكثر فقراً والأغنياء الفاسدين أكثر ثراء وبنحو خيالي.
ولد رامي مخلوف في جبلة عام 1969 وهو الابن البكر
لمحمد مخلوف الذي كان على علاقة قوية بحافظ الأسد، الذي أفسح المجال أمام محمد مخلوف
حيث تسلم مخلوف الأب إدارة شركه «الريجي» وهي لمن لا يتذكرها أكبر الشركات السورية
وقد كانت تعني لسورية ذات يوم ما تعنيه أرامكو حاليا للسعودية بمعنى أن دخل البلد من
العملات الصعبة كان يأتي من خلالها وهو الأمر الذي مكن مخلوف الأب من صنع ثروة هائلة.
مخلوف الابن كان محظوظاً أكثر من والده فتفوق على والده حيث تولى حصرياً تجارة السجائر،
من لبنان إلى سوريا وأنشأ لاحقاً شركة «غوتا» التي تولت التفاوض مع شركات السجائر والمشروبات
الكحولية الأجنبية لترتيب الوكالات لها في السوق الحرة التي سيطر عليها بدعم من النظام.
وفي سنة 1998 طرحت وزارة المواصلات
السورية مناقصة «صورية» لتشغيل قطاع الهاتف المحمول ظهر فيها رامي مخلوف شريكاً لشركة
«أوراسكوم» المصرية لصاحبها نجيب ساويرس. لكن مخلوف ما لبث أن اختلف مع ساويرس فصودرت
أموال الشركة المصرية في سوريا، ووضع عليها حارسان قضائيان هما إيهاب مخلوف (شقيق رامي)،
ونادر قلعي (مدير أعمال رامي)، إلا أن التهديد باللجوء إلى التحكيم الدولي دفع مخلوف إلى الإعلان عن «حل ودي»
للخلاف في تموز/يوليو 2003، بحيث باتت شركة «سيرياتل» التي يمتلكها مخلوف، إحدى شركتين
اللتين تشغلان الهاتف المحمول في سوريا.
ويملك مخلوف أيضاً شركة «راماك» التي
تعمل في المجال العقاري كما أسس شركة «شام القابضة» في سوريا وهي شركة تعمل في الاستثمار
السياحي. ولمخلوف استثمارات في قطاع الإسمنت والغاز والنفط. وله أكثر من نصف أسهم مصرف
المشرق الاستثماري، وشركة «الكورنيش السياحية» لإقامة المشاريع التجارية والخدمية.
أعزائي القراء
امتدت ذراع «الأخطبوط إلى قطاع تجارة السيارات، في
محاولة للسيطرة عليه، ليصطدم بالوكيل الحصري لسيارات مرسيدس الألمانية في سوريا «شركة
أبناء عمر سنقر». ووقفت شركة «مرسيدس» إلى جانب سنقر ونتيجة لذلك قام مخلوف ابن النظام
المدلل بالضغط على شركة مرسيدس عن طريق تمرير قانون في سوريا يمنع مرسيدس من توريد
أي قطع غيار إلى سوريا إلى أن
حصل على الوكالة الحصرية للسيارات.
ونتيجة لهذه الامتيازات الهائلة فقد
تضاعفت ثروة مخلوف إلى أكثر من
100 ضعف في عهد بشار الأسد وأصبح مسيطرا على معظم مرافق الاقتصاد من وكالة المرسيدس
إلى المراحيض العامة في دمشق إلى مواقف السيارات إلى الأدوية الزراعية والبيطرية إلى
السكر إلى المقاولات والتعهدات إلى شراء أراض في مناطق تثير الريبة إلى الأسواق الحرة
إلى شركات الطيران إلى استيراد السيارات فالأبواب كانت تفتح له في أي مجال يريد.
نتيجة لذلك فقد وُجِهت انتقادات هائلة إلى النظام
السوري ليس من الداخل فقط وإنما من الخارج أيضا معتبرين الأخطبوط المسؤول الأول عن
الفساد ، ففي 29 تشرين الأول/اكتوبر 2005 كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن أن بشار الأسد
أمر ابن خاله رامي مخلوف أن يغادر سوريا إلى دبي للإقامة وتوسيع نطاق أعماله هناك وقد
ذكر الباحث الأميركي فلنت ليفريت بوكالة الاستخبارات الأميركية أن «السلطة السورية
أرادت من السوريين الاعتقاد بأن رامي مخلوف غادر بأوامر من الرئيس بشار الأسد وذلك
درءا لتهمة الفساد الموجهة لشخص الرئيس في محاولة لاستعادة مصداقية بشار الأسد أمام
الشعب السوري، لكن ذلك لم ولن يفلح.
وفي فبراير 2008 قالت وزارة الخزانة
الأميركية أن رامي مخلوف هو المستفيد والمسؤول عن الفساد العام في سوريا، وأن نفوذه
واتصالاته داخل النظام سمحت له بالسيطرة على صفقات مربحة للعديد من العمليات المشبوهة,
كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج عدد من الشركات التي يمتلكها كلياً أو جزئياً
على لائحة الإرهاب. ولكن يلاحظ هنا أن رامي مخلوف هو الواجهة التي تتستر على ممتلكات
بشار الأسد.
في الأسابيع الأولى للثورة السورية، صب المحتجون جام غضبهم على مخلوف وأحرقوا
مكاتب شركته سيريتل في مدينة درعا بالقرب من الحدود الأردنية، التي بدأت فيها شرارة
الثورة منتصف آذار/مارس الماضي، وفي محاولة منه لتخفيف الغضب الشعبي عليه، قال مخلوف
في 16 حزيران/يونيو 2011 إنه سيترك العمل في التجارة ليشارك في الأعمال الخيرية وحاول
إثبات ذلك بوضع مسبحه في يده وأن تجارته ستدار من أجل خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني
، وأنه سيطرح جزءا مما يملكه من أسهم في شركة الاتصالات السورية قريبا لذوي الدخل المحدود
للاكتتاب العام.
أعزائي القراء
إن المهمه الملقاة على عاتقنا جميعاً بعد إنتصار ثورتنا قريباً بإذن الله ,هي
نشر الأمن والأمان وملاحقة رأس الأخطبوط وأذرعته حتى آخر قرش إغتصبوه من جيوب الشعب
وإنا بإذن الله لفاعلون.
مع تحياتي..
المهندس هشام نجار
المنسق العام لحقوق الإنسان - الولايات
المتحده
عضو في المجلس الإقليمي لمناهضة العنف
والإرهاب وتعزيز الحرية وحقوق الإنسان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق