الوزاره آتيه ...فلا تستعجلوها! – المهندس هشام النجار

 أعزائي القراء

الأستاذ هيثم المالح رجل وطني ذو تاريخ عريق في النضال وهو قانوني وحقوقي من الطراز الأول وأعتقد انه إذا جاء الوقت المناسب لتشكيل الوزاره فإن الأستاذ المالح يمكن إعتباره احد المرشحين لتولى منصب رئيس وزاره إنتقاليه....ولكن السؤال الكبير هو :هل حان الوقت المناسب لتشكيل الوزاره الإنتقاليه؟....أجيب ومعي معارضين كثر: كلا لم يحن الوقت بعد..ولكن الإجابه بكلا  لا تكفي  إلاّ إذا دعمناها ببعض التبريرات.

إن فكرة تشكيل وزاره إنتقاليه دون تحرير وتنظيف مدينه مع ريفها تنظيفاً كاملاً من الإحتلال الأسدي تستطيع الوزاره من خلال ذلك ان تؤمن مكاناً مؤمناً ومحمياً بكل وسائل الحمايه ومزوداً بكل وسائل الأتصالات مع قدره على التحرك المرن يعطي الشعب السوري ثقه كون هذه الوزاره تقيم بينهم وتأكل خبزهم اليابس..تجوع معهم وتظمأ معهم فدون ذلك بإعتقادي تبقى هذه الوزاره إسماً ووهماً لاجدوى من وجودها سوى إضاعة وقت جديد يساعد النظام المحتل على المراوغه وكسب الوقت .

أعزائي القراء

عندما أتكلم عن المحافظات النظيفه من الإحتلال فإني أعني حلب وإدلب وريفيهما وعندما يتحقق ذلك وهو قريب إن شاء الله فإن الخطوه السابقه لتشكيل الوزاره هي تشكيل مجلس لإدارة كل محافظه محرره مهمته:

أولاً. تعيين محافظ لكل من مدينة حلب وإدلب

ثانياً. تعيين مدير للشرطه يتولى مهمة الأمن

ثالثاً.تعيين قائداً للمنطقه الشماليه يتولى التنسيق مع الجيش الحر

رابعاً. تعيين منسق عام في كل محافظه محرره مهمته التنسيق بين المحافظه والوزارات.

بعد إستتباب أمر هذه المجالس والمشكله من ثوار الداخل والجيش الحر.عندها من المفيد بل من الضروري تشكيل وزاره إنتقاليه بعدد محدود من الوزراء من شخصيات من الداخل والخارج معاً يناط بها شئوون محافظات الوطن وإستمرارية الثوره ,ولكن على الأقل نضمن وجودها في مقر رسمي بحلب.

أعزائي القراء

لايوجد مبرر لزيادة عدد الوزارات لأكثر من سبعه تمثل :

وزارة الخارجيه.

وزارة الدفاع.

 وزارة الماليه

 وزارة شئؤون المعونات الإنسانيه وتشمل مهماتها تأمين إحتياجات      المواطن من مواد غذائيه وطبيه ومساكن مؤقته للمتضررين.

 وزارة إعادة المهجرين ويقتضي ذلك ترميم مساكن المتضررين لإعادتهم لديارهم

وزارة الداخليه.

 وزارة العدل وأهم مهامها تفعيل عمل المحاكم ليحال إليها كل المتورطين بالجرائم مع النظام الأسدي ويتم التصديق على أحكام الإعدام من قبل رئيس مجلس الوزراء بعد تعيينه المفتي العام للجمهوريه والذي بدوره يعين مفتي لكل محافظه محرره.

 أعزائي القراء

هذا تصور تم مناقشته مع شخصيات معارضه قد يصلح لكي يكون خطوط عريضه لبداية تشكيل دوله مدنيه ديموقراطيه وهو خطوه في طريق ثورتنا المباركه.

أرجو من الإخوه والأخوات الأعزاء إبداء ملاحظاتهم فقد يكون في ذلك فائده إن شاء الله ....والله ولي التوفيق

مع تحياتي

المهندس هشام نجار

المنسق العام لحقوق الإنسان - الولايات المتحده

عضو في المجلس الإقليمي لمناهضة العنف والإرهاب وتعزيز الحرية وحقوق الإنسان